البرلمان التركي يدرس المصادقة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي

بدأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي اليوم مناقشة مشروع قانون التصديق على “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، التي تم توقيعها في 7 أغسطس 2026 بين تركيا والسعودية وباكستان. تهدف الاتفاقية إلى اعتبار أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث بمثابة هجوم على الجميع، مع الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية واستخباراتية ولوجستية فورية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت المذكرات البرلمانية أن المصادقة على الاتفاقية لا تعني بالضرورة إرسال قوات تركية للخارج تلقائياً، حيث يتطلب أي نشر عسكري أو إنشاء قواعد موافقة برلمانية منفصلة. وقد استكملت باكستان بالفعل إجراءات المصادقة، مما يجعل تصويت البرلمان التركي خطوة حاسمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ الكامل.

يأتي هذا في سياق اجتماع رباعي عقد في طهران، حيث اتفقت إيران وباكستان وتركيا والسعودية على مواصلة الحوار لتعزيز السلام والأمن في المنطقة. وقد استضاف الاجتماع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بمشاركة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقائد القوات الباكستانية عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع قانون اتفاق مكة الدفاعي، أكد فؤاد أوكتاي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، أن الاتفاقيات التي توقعها بلاده ليست تحالفاً عدوانياً أو توسعياً، بل تهدف إلى تعزيز الردع وتقوية الموقع الجغرافي والسعي لتحقيق السلام والاستقرار. وأضاف أن هيكل التحالف مبني على ثلاثة أركان رئيسية: الدفاع الجماعي، ومكافحة الإرهاب بحزم، وتطوير القدرات المحلية في الصناعات الدفاعية، مشدداً على أهمية هذه الأركان لمستقبل تركيا والمنطقة.

وأشار أوكتاي إلى أن التطورات في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، والحساسيات في القوقاز والبلقان وشمال أفريقيا، تؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي. واعتبر أن اتفاقية مكة تمثل خطوة ملموسة وهامة في إظهار المسؤولية الإقليمية والعزم على ترسيخ السلام من خلال تعزيز الردع.

وشدد على أن بناء درع الردع الجماعي في الشرق الأوسط من خلال اتفاقية مكة يعد تطوراً هاماً، وأن الاتفاقية لا تقترح بنية أمنية إقصائية، بل تسمح بمشاركة جهات فاعلة أخرى تشارك رؤية السلام والاستقرار الإقليميين. وأكد على أهمية عدم السماح بآلية توسع غير منضبطة، وأن نمو التحالف وقبول أعضاء جدد يخضع لموافقة الأطراف الأساسية وتقييمها الاستراتيجي. وأوضح أن الاتفاقية تُرسّخ مبدأ الردع مع احترام كامل للحقوق السيادية والالتزامات الدولية والعمليات الدستورية للدول الموقعة، وأن كل خطوة ستنفذ في إطار الالتزامات الدستورية والتشريعات الوطنية.