لندن تستضيف اجتماع "4+4" لمناقشة تنفيذ الاتفاق ومعالجة العقبات

من المقرر أن تستضيف العاصمة البريطانية لندن غدًا اجتماعًا هامًا للجنة المصغرة "4+4"، وذلك بهدف استكمال المشاورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق ومعالجة أي تحديات قد تعترض مسار تطبيقه. وأفاد عضو في اللجنة، يدعى الشاوش، في تصريح لوكالة الأحرار، بأن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود المبذولة لضمان نجاح الاتفاق الموقع في طرابلس.

وأوضح الشاوش أن المجتمع الدولي بات يدرك عدم فعالية لجنة "6+6"، مشيرًا إلى أن أعمالها ومخرجاتها لم تكن متوافقة مع الواقع الليبي. وأكد أن الاتفاق الموقع في طرابلس قد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأنه سيتم العمل على إصدار إطار دستوري للمرحلة المقبلة بالتعاون بين مجلسي النواب والدولة.

وكان آخر اجتماع لأعضاء اللجنة قد عُقد في الرابع من أكتوبر الجاري بالعاصمة التونسية، حيث تركزت المناقشات على التداعيات المحتملة لانقسام القضاء على العملية الانتخابية. وخلال ذلك اللقاء، شدد المشاركون على الأهمية القصوى لمعالجة هذا الانقسام، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية المؤسسة القضائية وتجنب التجاذبات السياسية، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وقبول جميع الأطراف بنتائجها.

وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق 30 أغسطس، ودمج نتائج مشاوراتهم اللاحقة ضمن إطار دستوري شامل. واعتبروا أن أي خطوات إجرائية ذات طابع قانوني لتنفيذ الاتفاق في الوقت الحالي قد تكون "سابقة لأوانها" وغير مفيدة للأجواء التوافقية السائدة.

واتفق الحاضرون على مواصلة الانخراط والتواصل مع كافة الأطراف المعنية لضمان أوسع دعم ممكن للاتفاق، وتحديد موعد للقاء مجدد قبل نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن لجنة "4+4"، الممثلة لسلطات الشرق والغرب، قد وقعت في 30 أغسطس الماضي اتفاقًا مشتركًا لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة الخلافات حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس النواب حزمة من القوانين والقرارات المتعلقة بالمسار السياسي والانتخابي، تماشيًا مع اتفاق الاجتماع المصغر "4+4". وقد تضمنت هذه الحزمة قانونًا لتعديل أحكام انتخاب الرئيس، ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في غضون 24 شهرًا من تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بنظام الجولتين، مع إمكانية إلغاء الجولة الثانية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.

في المقابل، وصف المجلس الأعلى للدولة قانون مجلس النواب المتعلق بتعديل أحكام قانون انتخاب رئيس الدولة بـ"غير الدستوري"، ورفض التعديلات والقرارات التشريعية المرتبطة بالعملية الانتخابية ومخرجات اجتماع "4+4".