محكمة استئناف طرابلس تؤكد: استقلال القضاء حصانة دستورية ونرفض المساس بوحدته

أكدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس تمسكها الراسخ باستقلال السلطة القضائية، ورفضها القاطع لأي تدخل في أعمال القضاء أو محاولة التأثير على أحكامه من أي جهة كانت. وشددت الجمعية في بيان لها على الأهمية القصوى للفصل التام بين السلطات، وضمان استقلال القضاء كحصانة دستورية أصيلة، وليس مجرد ميزة للقضاة.

وشدد البيان على ضرورة احترام أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، باعتبارها المرجع النهائي للشرعية الدستورية، وضمان سريان حجيتها المطلقة وإلزاميتها لكافة سلطات ومؤسسات الدولة دون استثناء.

كما عبرت الجمعية عن رفضها لتعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية خارج الإطار الدستوري والشرعي، وحذرت من أي محاولات للالتفاف على هذا المسار عبر إجراءات استثنائية أو قرارات أحادية قد تقوض جوهر استقلال السلطة القضائية.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية على تمسكهم بوحدة الجسد القضائي، معتبرين أن أي محاولات للنيل من هذه الوحدة أو تجزئتها، تحت أي مسمى، تمثل مساساً مباشراً بالمنظومة العدلية وقيم العدالة.

وخلص البيان إلى أن القضاء سيظل الحارس الأمين على تطبيق القانون، وسينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية والجهوية، ليبقى ملاذاً آمناً للجميع.