القريو يؤكد: استقرار التعليم مسؤولية وطنية تتطلب صون حقوق المعلمين

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد عبد السلام القريو، مع قيادات الوزارة والنقابة العامة للمعلمين، مستجدات الملفات المتعلقة بمطالب المعلمين والإجراءات اللازمة لدعم استقرار العملية التعليمية وضمان استمرار الدراسة. وأفادت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، بأن القريو ترأس اجتماعًا موسعًا بحضور وكلاء الوزارة لشؤون المراقبات والديوان وعدد من القيادات التعليمية، إلى جانب النقيب العام وأعضاء النقابة العامة للمعلمين، لمتابعة تطورات الملفات المرتبطة بحقوق المعلمين وبحث سبل معالجة المطالب المطروحة.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بشأن حصر قيمة علاوة الحصة لمعلمي الحصة، والإجراءات المتعلقة بشمول العاملين في قطاع التربية والتعليم بمنظومة التأمين الصحي العام، إلى جانب حصر فروقات قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تواصل العمل على إيجاد المعالجات المناسبة للمطالب المشروعة للمعلمين، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح القريو أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المستمرة للملفات ذات الأولوية في قطاع التعليم، بما يحقق التوازن بين صون حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وضمان انتظام الدراسة واستمرار العملية التعليمية. وشدد الوزير على أهمية الدور الوطني للنقابة العامة للمعلمين في دعم الجهود الرامية إلى استئناف الدراسة وانتظامها، بما يكفل حماية حق التلاميذ والطلاب في التعليم، ويعزز استقرار العملية التعليمية واستمرارية المؤسسات التعليمية في أداء رسالتها التربوية والوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي وزارة التربية والتعليم لمتابعة مطالب العاملين بالقطاع، مع التركيز على الملفات المتعلقة بعلاوة الحصة والتأمين الصحي وفروقات قانون التعليم، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الطلاب وضمان استمرارية الدراسة.