مجلس النواب ووزارة المالية يبحثان قانون المرتبات الجديد: هل هو على وشك الإقرار؟

عقدت اللجنة المالية بمجلس النواب اجتماعاً هاماً يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، مع وزير المالية والفريق المرافق له في مقر الوزارة، لمناقشة مشروع قانون نظام المرتبات الذي تقدمت به حكومة الوحدة الوطنية. تركز النقاش على الأسس القانونية والاقتصادية التي بُني عليها المشروع، بالإضافة إلى استعراض التوقعات المتعلقة بالإيرادات المتوقعة خلال فترة تطبيق القانون.

أوضح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن مشروع القانون يستند إلى مبدأين جوهريين هما العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. وقد شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإقرار هذا المشروع، بما يضمن تلبيته للمطالب الشعبية ويتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة في ليبيا.

يأتي هذا الاجتماع في سياق المطالبات الشعبية المتزايدة بتحسين الأجور وتحقيق المساواة في الرواتب بين مختلف القطاعات العاملة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للبلاد والإيرادات العامة المتاحة، وذلك وفقاً لبيان وزارة المالية. ويهدف الحوار الجاري إلى إيجاد توازن بين الاستجابة لتطلعات المواطنين فيما يخص الأجور وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل.