سوريا والعراق يعززان شراكتهما الاستراتيجية: دمشق بوابة العراق البحرية وممر لتصدير النفط

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري. تزامن هذا اللقاء مع اتفاق سوري أردني على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمراجعة ملابسات الغارات الأردنية على محافظة درعا، وإعلان استئناف حركة المسافرين والتبادل التجاري عبر معبر نصيب الحدودي.

تناول اللقاء السوري العراقي آفاق توسيع التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف خدمة المصالح المتبادلة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. حضر اللقاء من الجانب السوري وزراء الخارجية والمغتربين، والعدل، والطاقة، والمالية. أما الوفد العراقي فشمل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد، ووزراء الخارجية، والمالية، والنفط، والعدل، إلى جانب عدد من المسؤولين.

جاءت زيارة الزيدي إلى دمشق عقب تصريحات للرئيس الشرع لقناة «دجلة» العراقية، وصف فيها العلاقات السورية العراقية بأنها أمام «فرصة تاريخية» لتوسيع التعاون، مؤكداً استنادها إلى روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية تتجاوز الاعتبارات الطائفية والعرقية. وأشار الشرع إلى نجاح البلدين في بناء علاقات جيدة خلال السنة والنصف الماضية، خاصة في المجال الاقتصادي، داعياً إلى تغليب المصالح المشتركة على «أي سياسات مزاجية».

وأوضح الشرع أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنح العراق منفذاً بحرياً استراتيجياً على البحر المتوسط، ويوفر مساراً للتجارة والربط مع الأسواق الغربية وصولاً إلى الخليج، مع إمكانية الربط بين ميناء الفاو العراقي وميناء طرطوس السوري. وكشف أن أكثر من 100 ألف شاحنة ترانزيت، وأكثر من 40 ألف شاحنة استيراد وتصدير، عبرت بين البلدين خلال الأشهر السبعة الماضية.

في ملف الطاقة، أكد الشرع أهمية إعادة بناء خطوط نقل النفط إلى بانياس، مشيراً إلى استمرار العمل على مشروع للربط النفطي بمشاركة شركات إقليمية وأمريكية، يشمل خطوط الأنابيب والتكرير والبنية التحتية. وأضاف أن قطاع الإسمنت كان من أوائل القطاعات التي شهدت استثمارات عراقية في سوريا بعد العهد الجديد.

وفي ملف المياه والزراعة، دعا الشرع إلى وضع رؤية استراتيجية مشتركة لإدارة الموارد المائية، والتعامل مع الأراضي الزراعية في سوريا والعراق كمورد غذائي مهم للمنطقة. وقدر مساحة الأراضي الزراعية في البلدين بنحو 80 إلى 100 مليون دونم، قادرة على المساهمة في توفير الغذاء لما بين 100 و130 مليون نسمة. وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة بالتعاون مع دول مثل الدنمارك وهولندا يمكن أن يرفع الإنتاج بنحو 70% في بعض المناطق.

وتطرق الشرع إلى ملف المعتقلين السوريين الذين سلّمتهم قوات التحالف للحكومة العراقية، موضحاً أن عددهم يتجاوز 3 آلاف شخص، وأن بعضهم لا تربطه صلة بالتنظيمات. وأشار إلى اتفاق مع مجلس القضاء العراقي لوضع برنامج لمعالجة الملف، يبدأ بتصنيف المعتقلين ثم دراسة إمكانية إعادتهم إلى سوريا.

في الشأن الأمني، أعلن الشرع دعم بلاده لتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نحو حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن تعدد الأذرع العسكرية المرتبطة بالقوى السياسية والفصائل يضعف مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة اقتصار قرار السلم والحرب على الدولة، واصفاً برنامج الزيدي في هذا المجال بأنه «صحيح».

وفي سياق آخر، قال الشرع إن زيارة مقام السيدة زينب في سوريا متاحة ولا مانع منها، مع ضرورة التأكد من سلامة الظروف الأمنية، مشيراً إلى توقيف أشخاص حاولوا استغلال هذا الملف لإثارة النعرات الطائفية. واستعرض الرئيس السوري تجربته في العراق، قائلاً إنه توجه إلى البلاد عام 2003 بدافع الغيرة والنخوة لمواجهة الاحتلال الأمريكي، دون ارتباطات تنظيمية، ودخل العراق قبل وصول القوات الأمريكية بنحو أسبوع أو عشرة أيام. وأضاف أنه سُجن في العراق نحو عام 2005، ولم يشارك في الصراعات الطائفية التي شهدتها البلاد عام 2006، مؤكداً أنه لم يعتدِ على مدني أو شخص أعزل.

ورأى الشرع أن المنطقة أمام «فرصة تاريخية» لاستعادة قرارها بعيداً عن النزاعات الطائفية والتجاذبات، لافتاً إلى أن أكثر من 10 ملايين سوري وعراقي يعيشون لاجئين في الدول الغربية، داعياً إلى التعاون لتوفير الظروف اللازمة لعودتهم.

على المسار السوري الأردني، اتفقت دمشق وعمّان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على تفاصيل وملابسات الغارات الأردنية التي استهدفت مواقع في محافظة درعا جنوبي سوريا، ومتابعة تداعياتها. جاء الاتفاق عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحثا خلاله تداعيات القصف وسبل تعزيز التنسيق الأمني والميداني. وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما على تطويرها، مشددين على ترابط أمن سوريا والأردن ومصيرهما المشترك. وأوضح الصفدي أن الغارات الأردنية استندت إلى معلومات ميدانية، واستهدفت تحييد تهديدات وصفها بالمؤكدة وعمليات إرهابية وشيكة كانت تستهدف أمن الأردن. وأعرب الوزير الأردني عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات، وقدم التعازي إلى الشعب السوري، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، إلى جانب تطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري بما يضمن حماية المدنيين وصون السيادة السورية.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ عملية جوية أطلقت عليها اسم «الردع الأردني–حمود»، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لتنظيمات إرهابية في جنوب سوريا، وربطت العملية بمنفذي هجوم استهدف مشيعين قرب كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن. وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص، وفق الحصيلة التي أعلنها الأمن العام الأردني.

في تطور مرتبط بتداعيات الغارات، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عودة حركة المسافرين والتبادل التجاري عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن إلى طبيعتها اعتبارًا من صباح 28 أكتوبر 2026. وكانت السلطات السورية أعلنت إغلاق المعبر وتعليق حركة المسافرين والشحن التجاري على خلفية الغارات التي استهدفت درعا. وتأتي إعادة فتح المعبر بالتزامن مع الاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية السورية الأردنية، في وقت يواصل فيه البلدان التنسيق بشأن أمن الحدود ومكافحة التهريب واحتواء تداعيات العمليات الأخيرة.

في سياق منفصل، قُتل مسلح فرنسي وأصيب مدني سوري، خلال اشتباك بين دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة في ريف إدلب، وفق ما أعلنته قيادة الأمن الداخلي في المحافظة. وأشارت القيادة إلى تضرر سيارة تابعة للقوة الأمنية خلال الحادثة، حيث رصدت إحدى الدوريات خروج مجموعة مسلحة من مخيم الفرنسيين باتجاه منطقة حارم بريف إدلب، في مخالفة للاتفاق المبرم بشأن عدم مغادرة المخيم بالأسلحة. وأطلق أفراد المجموعة النار على الدورية أثناء توجهها لملاحقتهم وإيقافهم، ما دفع عناصر الأمن إلى الرد على مصادر النيران. وأضافت القيادة أن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد أفراد المجموعة المسلحة وإصابة مواطن مدني، إلى جانب تضرر مركبة تابعة لقوى الأمن الداخلي.