أنقرة تستضيف محادثات ليبية لتوحيد الجيش.. اتفاق على مواصلة الحوار دون حسم

كشف مسؤول تركي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن العاصمة التركية أنقرة شهدت الأسبوع الماضي محادثات جمعت مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين من شرق ليبيا وغربها، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأكد المسؤول أن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لكنها اتفقت على استمرار الحوار، مع تأجيل مناقشة التوحيد السياسي إلى مرحلة لاحقة.

وأوضح المسؤول، الذي اطلع على سير المحادثات، أن تركيا تلعب دور الوسيط بين الجانبين. وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على التوحيد العسكري، بينما سيتم تناول الوحدة السياسية لاحقًا. وأضاف أن أنقرة تُعد المكان المفضل لاستضافة المحادثات المستقبلية، مع إمكانية عقدها داخل ليبيا.

تأتي هذه الجهود في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة الماضية، أكد فيها أن الظروف باتت مواتية لإعادة توحيد شرق ليبيا وغربها بشكل دائم، وألمح إلى احتمال صدور إعلان بهذا الشأن قريبًا. وشدد فيدان على أن توحيد الوحدات العسكرية التي يسيطر عليها الطرفان تحت مظلة واحدة هو أحد الركائز الأساسية للوحدة الوطنية.

وبحسب فرانس برس، تأتي الوساطة التركية في سياق تحسن العلاقات بين أنقرة وسلطات شرق ليبيا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت تركيا من أبرز الداعمين لحكومة طرابلس خلال سنوات الصراع. هذا الوضع جعلها اليوم من الدول القليلة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع طرفي الانقسام الليبي.

تتزامن التحركات التركية مع مساعٍ أمريكية وأممية لإعادة توحيد المؤسسات الليبية. ونقلت الوكالة عن مراقب أجنبي تأكيده على توافق الموقفين التركي والأمريكي، وأن الخلافات المحتملة تتركز مع أطراف أوروبية، خاصة فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى روسيا التي قد يتراجع نفوذها نتيجة لأي تسوية.

فيما يتعلق بالترتيبات السياسية المقترحة، أشارت فرانس برس إلى أن الخطة الأمريكية لإعادة توحيد ليبيا تتضمن بقاء عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة في طرابلس، مقابل تولي صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي.

من جانبه، رأى المحلل في مجموعة فيريسك مابلكروفت البريطانية هاميش كينير، أن التقارب التركي مع إدارتي الشرق والغرب يمنح أنقرة موقعًا متقدمًا للتفاوض على تسوية سياسية وعسكرية، مرجحًا أن تحظى جهودها بدعم أمريكي ضمني. وحذر كينير من أن المبادرة التركية قد تحقق توحيدًا مؤقتًا للحكومات الليبية، لكنها لن تمنع بالضرورة تجدد الصراع على السلطة والنفوذ مستقبلاً، مستبعدًا تخلي الشخصيات الرئيسية عن سيطرتها المباشرة على التشكيلات المسلحة الموالية لها والاكتفاء بالمناصب الرسمية.