لجنة "4+4" في لندن: توحيد القضاء على رأس أولويات الحوار لضمان انتخابات نزيهة

في إطار جهودها لضمان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية، قررت لجنة الحوار المصغر "4+4" توسيع نطاق مشاوراتها لتشمل مختلف مكونات السلطة القضائية بهدف التوصل إلى حلول تضمن توحيد المؤسسة القضائية. وأكدت اللجنة أن وجود قضاء موحد ومستقل يُعد ركيزة أساسية لإنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها من قبل كافة الأطراف.

جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه. تركز الاجتماع على متابعة تنفيذ اتفاق 30 أغسطس ومناقشة القضايا الجوهرية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على حياد المؤسسة القضائية واستقلاليتها، وإبعادها عن أي تدخلات سياسية، لتمكينها من أداء دورها الحيوي في إنجاح العملية الانتخابية وتوفير الضمانات اللازمة لقبول نتائجها.

كما أكد المجتمعون على استمرار التواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين لحشد أوسع دعم ممكن لاتفاق 30 أغسطس، والمضي قدماً في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً جديداً خلال أسبوعين.

يُذكر أن لجنة الحوار المصغر كانت قد ناقشت في اجتماعها السابق بتونس التداعيات المحتملة لانقسام المؤسسة القضائية على العملية الانتخابية، وأكدت على ضرورة معالجة هذا الانقسام مع احترام استقلال القضاء وإبعاده عن الصراعات السياسية، معتبرة أن اتخاذ خطوات إجرائية قانونية لتنفيذ الاتفاق في تلك المرحلة كان سابقاً لأوانه.

ويأتي اجتماع لندن في سياق متابعة تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة برعاية البعثة الأممية، والذي يتضمن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بهدف إجرائها خلال مدة لا تتجاوز عامين.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، قد أشارت أمام مجلس الأمن إلى رفض المجلس الأعلى للدولة للاتفاق، رغم إبداء عدد من أعضائه استعدادهم لمواصلة المشاورات، مؤكدة على ضرورة معالجة الانقسام القضائي وضمان استقلال المؤسسة القضائية لحماية نزاهة الانتخابات المقبلة.