حراك المعلمين في ليبيا: الإضراب مشروط بالتنفيذ الفعلي للمطالب لا بالوعود

أكد حراك المعلمين في ليبيا أن موقفه من الإضراب يعتمد بشكل أساسي على التنفيذ الفعلي للمطالب، وليس على مجرد الإعلانات أو الوعود. وأوضح الحراك في بيان له، أن تحركاته السلمية ستستمر حتى يتم صرف الفروقات المالية وتطبيق جدول المرتبات الموحد.

وشدد الحراك على أن حقوق المعلمين يجب ألا تكون محل تجاذبات أو تبادل للمسؤوليات بين الجهات المعنية. وأشار إلى أن المعلمين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم المالية منذ سنوات بحاجة إلى إجراءات واضحة، وجداول زمنية محددة، وضمانات حقيقية لصرف مستحقاتهم دون تمييز أو تأخير.

طالب الحراك وزارة التربية والتعليم بالكشف عن القوائم الكاملة التي تلقتها من مراقبات التعليم، وتوضيح ما تم اعتماده منها وما زال قيد المراجعة، مع بيان أسباب التأخير وتحديد مسؤولية كل جهة في مراحل حصر المستحقات واعتمادها وصرفها.

كما أكد على ضرورة تطبيق جدول المرتبات الموحد لضمان العدالة بين العاملين في قطاع التعليم وباقي القطاعات العامة، بما في ذلك القطاعات السيادية. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى توفير التأمين الصحي وتفعيل قانون حماية المعلم، وتقديم التزامات رسمية محددة بمواعيد واضحة لتنفيذ المطالب.

وفي رده على تصريحات نقيب المعلمين بشأن الفروقات المالية، دعا الحراك إلى إعلان ما تم إنجازه بالأرقام والمستندات، والكشف عن المعوقات والجهات المسؤولة عنها. ورفض تحميل مراقبات التعليم المسؤولية بشكل عام دون وجود مستندات وإجراءات فعلية تدعم ذلك.

أكد الحراك أنه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، بل يتمسك بحقوق المعلمين ومحاسبة كل جهة يثبت تقصيرها. وشدد على أن التصريحات الإعلامية لا تعني انتهاء الأزمة ما دامت المستحقات لم تصرف فعليًا.

تأتي هذه المطالب في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات التي بدأها المعلمون بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر، تلتها دعوة للإضراب العام في 27 من الشهر نفسه، مع تفاوت في انتظام الدراسة بين المدارس.

جدد حراك المعلمين تمسكه بجميع مطالبه، مؤكدًا أن كرامة المعلم لا تتحقق بالتصريحات، بل بتنفيذ القرارات وصرف المستحقات. وأن استمرار تحركاته السلمية وموقفه من الإضراب سيظلان مرتبطين بتحقيق المطالب على أرض الواقع.