اليونان تؤكد: المناطق البحرية ليست ساحة للمساومة وتدعو للالتزام بالقانون الدولي

أكد وزير الخارجية اليوناني، جورجوس جيرابتريتيس، على الأهمية القصوى للالتزام بالقانون الدولي في معالجة النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية. وشدد الوزير على أن المناطق البحرية ليست مجالاً للمساومة أو التفاوض، بل تخضع لقواعد القانون الدولي الملزمة.

جاءت هذه التصريحات الهامة عقب لقاء جمع الوزير جيرابتريتيس مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نيويورك. وأوضح جيرابتريتيس أن البحار والمحيطات ليست ملكية خاصة لأي دولة أو طرف، بل هي مساحات تخضع لتنظيم القانون الدولي الذي يجب احترامه في العلاقات بين الدول المتجاورة بحرياً.

وجدد الوزير اليوناني التأكيد على موقف أثينا الرافض لأي تجاوزات للقانون فيما يخص المناطق البحرية، مشدداً على ضرورة اعتماد القانون الدولي كآلية أساسية لحل الخلافات، ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول المتجاورة لتسوية أي نزاعات قائمة.

وفي سياق متصل، وعند سؤاله عن التقارير التي تشير إلى محاولات تركيا لعقد اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر، أشار جيرابتريتيس إلى عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط أثينا بالقاهرة. وأكد وجود توافق تام بين البلدين حول التطبيق الشامل للقانون الدولي.

كما تطرق الوزير إلى دعم مصر لليونان في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمذكرة التركية الليبية لترسيم المناطق البحرية، والتي تعتبرها اليونان غير قانونية وباطلة.

وفي ختام تصريحاته، حذر الوزير اليوناني من العواقب السلبية المحتملة للتعامل مع المناطق البحرية كساحة للتنافس على المكاسب، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤثر سلباً على الدول المطلة على البحار، بالإضافة إلى تداعياته على التجارة العالمية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة.