الاتحاد الأوروبي يراجع خططه لمنح كندا وضعًا خاصًا بعد اعتراضات

تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره الأولي بمنح كندا صفة “عضو منتسب”، حيث تم حذف مصطلحي “العضو المنتسب” و”العضوية المنتسبة” من مسودة بيان مشترك بين كندا والاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين أوروبيين أن المستشار الألماني فريدريك ميرتس وقادة أوروبيين آخرين مارسوا ضغوطًا لإزالة هذه المصطلحات من المسودة، مستشهدين بـ”غموض المعنى المقترح للوضع الخاص” وعدم كفاية المشاورات المسبقة مع الدول الأعضاء من قبل المفوضية الأوروبية كأسباب للمعارضة.

وكانت مسودة البيان تدعو إلى تعزيز العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي، إلا أن الالتزامات الأصلية بشأن تكامل الأسواق المالية والمعاملة التفضيلية المتبادلة في تدابير الأمن الاقتصادي قد تم إضعافها. وأوضح السفير الألماني لدى كندا، ماتياس لوتنبرغ، أن بعض الدول فوجئت بالإعلان، وأن برلين تستخدم مصطلح “العضوية المشاركة” في علاقاتها مع أوكرانيا ومولدوفا. لا يسعى أي من الطرفين إلى عضوية كاملة، بل إلى تقريب كندا من التكتل قدر الإمكان دون منحها عضوية رسمية. ومن المتوقع إبرام اتفاقات في مجالات الدفاع والمعادن الحيوية والبحث والتجارة، مع تأكيد كندا على عدم نيتها دفع رسوم عضوية، والاكتفاء بالمشاركة في برامج أوروبية مشتركة.

ومن المقرر إصدار البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي وكندا التي تستمر يومين في مونتريال غدًا الجمعة. يأتي هذا التقارب في وقت تشهد فيه كندا حربًا تجارية مع الولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس دونالد ترامب فكرة العضوية المشاركة بأنها “مضحكة” وهدد بفرض رسوم “خطيرة جدًا” على أوروبا في حال اعتبارها “عملًا عدائيًا”. في المقابل، شدد مسؤولون كنديون على أن التوجه نحو أوروبا ليس موجهًا ضد أي طرف.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن القمة ستطلق “مزيدًا من المناقشات الرسمية” لتعميق العلاقات، وأن “التسمية” لا تهم بقدر ما يهم الأثر الذي ستحدثه العلاقة على حياة الكنديين. واعتبر أن المسميات المحددة ليست جوهرية، بل الأهم هو التأثير الإيجابي لهذه العلاقة على حياة الكنديين، مستخدمًا مصطلح “تحالف من أجل المستقبل” الذي يسيطر الآن على مسودة البيان المشترك.