نعيم قاسم: المقاومة مستمرة حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية بدعم أمريكي وغربي لإسرائيل

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن الدعم الأمريكي والغربي يتيح لإسرائيل مواصلة احتلال الأراضي والتوسع. وأوضح قاسم، في بيان نقلت وسائل إعلام لبنانية مقتطفات منه، أن المقاومة مستمرة ولن يتم مناقشة سلاحها طالما استمر الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وفقًا لاتفاق 27 نوفمبر 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأضاف قاسم أن الحروب التي شنتها إسرائيل، تحت ذرائع وصفها بالواهية، تهدف إلى التوسع وإقامة ما يُعرف بـ "إسرائيل الكبرى". واعتبر أن الاتفاقات السابقة، مثل اتفاقي مدريد وأوسلو، لم تمنع إسرائيل من مواصلة سياساتها، بل كانت محطات لترسيخ ما احتلته تمهيدًا لمراحل جديدة من الصراع. وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها، وأن لولا الدعم الأمريكي والغربي لما استطاع الإسرائيليون تثبيت احتلالهم أو التوسع فيه. ورغم أن تكلفة المقاومة باهظة، إلا أن قاسم اعتبر أن الاستسلام والتنازل لن يتركا شيئًا.

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن صمود المقاومة هو الطريق إلى تحرير كامل الأراضي اللبنانية، ولو بعد حين. كما اعتبر أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على إيران، مشيرًا إلى تخبط القرارات السياسية الأمريكية واستعداد واشنطن للخروج من المنطقة. وأكد قاسم أن المقاومة ستواصل مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان، مستندة إلى شرعية حق المقاومة وما يكفله اتفاق الطائف، مشددًا على أنه لا مجال لمناقشة سحب سلاح حزب الله ما دام الاحتلال والاعتداءات مستمرة.

وطالب قاسم إسرائيل بالانسحاب وفق اتفاق 27 نوفمبر 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، على أن ينتشر الجيش اللبناني في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، في إطار ترتيبات إنهاء المواجهات وبسط سلطة الدولة اللبنانية على جنوب البلاد. ورفض قاسم ما يُعرف بالاتفاق الإطاري، واصفًا إياه بأنه يفتقر إلى الشرعية ومخالف للدستور اللبناني واتفاق الطائف والقوانين وخطاب القسم الرئاسي وبيان الحكومة، معتبرًا أنه يمنح إسرائيل ما لا تستحقه ويتنازل عن مصادر القوة اللبنانية، ويعتمد على إثارة الانقسام الداخلي والإضرار بالبلاد.

وفي سياق آخر، قال قاسم إن الحزب يهتم بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، معتبرًا أنه يمثل مصدر قوة متاحًا إلى جانب صمود المقاومة واللبنانيين ومؤيديها. وأضاف أن إطلاق مذكرة التفاهم المرتبطة بالاتفاق أظهر فعالية في خفض مستوى العدوان على لبنان.

وأكد قاسم أن حزب الله لا يعنيه الشخص الذي يتولى الحكم في إسرائيل، لكنه شدد على أن القوات الإسرائيلية لن تتمكن من مواصلة احتلالها، مطالبًا إياها بالخروج من الأراضي اللبنانية. ودعا إلى إنهاء ما وصفه بالوصاية الأمريكية على القرار اللبناني، معتبرًا أن تدخل واشنطن في بعض مفاصل الدولة يشكل انتهاكًا للسيادة، وشبّه الوصاية بالاحتلال من حيث تأثيرهما على استقلال القرار الوطني.

فيما يتعلق بالملف الإنساني وإعادة الإعمار، أكد قاسم التزام الحزب بما وصفه بتعهده "وعد والتزام" لمساعدة المتضررين في الإيواء والترميم وإعادة بناء ما دمرته الحرب، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل العمل بإمكاناته، بالتوازي مع المطالبة بقيام الدولة اللبنانية بواجباتها والحصول على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة. وشدد على حرص الحزب على الوحدة الوطنية، معلنًا استعداده للمساهمة في معالجة الخلافات وتوحيد المواقف، لكنه طالب الأطراف الأخرى بخطوات عملية تؤكد التزامها بهذا التوجه.

وأكد كذلك متانة العلاقة بين حزب الله وحركة أمل والقوى الحليفة والمؤيدة للمقاومة، مشيرًا إلى توافق هذه الأطراف على سيادة لبنان وأهمية دور الجيش الوطني ودعمه ورفض الفتنة بمختلف أشكالها، إلى جانب الحوار والتفاهم مع مكونات الشعب اللبناني والسلطة ضمن ثوابت السيادة والدستور.

في تقييمه للتطورات الإقليمية، قال قاسم إن إسرائيل تواجه إخفاقًا في تحقيق أهدافها وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية، مستشهدًا بنتائج الانتخابات الإسرائيلية كمؤشر على ما وصفه بالهزيمة. وتأتي تصريحات قاسم في ظل استمرار التوتر العسكري بين حزب الله وإسرائيل، بعد هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في 2 مارس، على خلفية الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان والحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وردت إسرائيل بقصف جوي استهدف مواقع تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، معلنة بدء عملية عسكرية جديدة ضد الحزب. ويشكل اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، المعلن في 27 نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 مرجعين أساسيين في الجدل بشأن الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، فيما يستمر الخلاف السياسي حول سلاح حزب الله ودور الدولة اللبنانية في إدارة الملف الأمني.