توافق ليبي أممي على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوصل إلى اتفاق بين أعضاء بمجلس النواب الليبي، وخبراء قانونيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، على الصيغة النهائية لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز الحماية القانونية لهذه المنظمات وضمان استقلاليتها وفاعليتها في العمل.

جاء هذا التوافق خلال مائدة مستديرة استمرت يومين في تونس، نظمتها دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة، بمشاركة شخصيات بارزة مثل وزير العدل الليبي الأسبق صلاح المرغني، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمميين. كما شاركت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، جينا روميرو، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة أن هذه المناقشات استكملت حوارات سابقة يسرتها الأمم المتحدة في جنيف وتونس، وقد تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع بعد مراجعة دقيقة لمواده. كما تم وضع مسار عملي لإحالة المشروع إلى مجلس النواب تمهيداً لاعتماده.

في افتتاح الملتقى، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، أن دور البعثة يقتصر على تيسير الحوار وتقديم الخبرة الفنية عند الطلب، وحثت المشاركين على تبادل الخبرات والتركيز على النتائج العملية.

من جانبها، تعهدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، جينا روميرو، بمواصلة المتابعة وتقديم الدعم الفني اللازم للمضي قدماً نحو اعتماد تشريع يتماشى مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، والذي تم إعداده عبر مشاورات شاملة مع المجتمع المدني الليبي.

من جهتها، صرحت مسؤولة حقوق الإنسان بالبعثة، خلود نجم، بأن التوافق على المضي قدماً في اعتماد مشروع القانون يمثل خطوة هامة لضمان قدرة منظمات المجتمع المدني الليبية على العمل بأمان واستقلالية وفاعلية. وأشارت إلى أن حماية حرية تكوين الجمعيات أمر أساسي لتعزيز المشاركة العامة والعملية السياسية الشاملة، بما في ذلك إجراء انتخابات ذات مصداقية.

وتناولت المناقشات وضع إجراءات واضحة وشفافة وميسرة ومتناسبة لعمل المنظمات، بما في ذلك متطلبات التسجيل، وضمان حمايتها من أي تدخل تعسفي أو غير مبرر من قبل الدولة. كما شملت المناقشات مراجعة الأطر القانونية الحالية، وعلى رأسها القانون رقم 19 لسنة 2001 والقرار رقم 286 لسنة 2019، حيث يهدف المشروع الجديد إلى استبدالهما بإطار قانوني موحد قائم على الحقوق.