قاعدة جوية تركية في الجغبوب الليبية تثير قلقاً على الحدود المصرية.. الجيش الوطني الليبي يلتزم الصمت

تتزايد الأنباء حول إنشاء شركة تركية لقاعدة جوية في منطقة الجغبوب الواقعة جنوب شرقي ليبيا، بالقرب من الحدود المصرية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه المنشأة والجهات المسؤولة عنها والأهداف المرجوة من إنشائها. وفي خضم هذه التقارير، التزمت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الصمت حيال ما يتم تداوله.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الوطني الليبي أن المشير خليفة حفتر لا ينوي إصدار أي توضيحات حول المنشأة المزعومة. في المقابل، شككت مصادر مقربة من القيادة في صحة المعلومات المنشورة، واصفة إياها بأنها روايات تفتقر إلى الحقائق وتخلط بين قضايا مختلفة.

وقد تناقلت وسائل إعلام ليبية تقارير إيطالية وعربية تتحدث عن مشروع لإنشاء قاعدة جوية في الجغبوب، وهي منطقة تبعد حوالي 23 كيلومتراً عن الحدود المصرية. وأشارت وكالة «نوفا» الإيطالية، استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية، إلى أن المشروع يتضمن مدرجاً جوياً بطول يصل إلى حوالي 3.6 كيلومتر.

وتم ربط تنفيذ الأعمال بشركة «إيه تي إس جي للإنشاءات»، التي تضم، وفقاً للمعلومات المتاحة، ثلاث شركات تركية هي «أكتيكنيك» و«تاف سيرا» و«غونيش». وذكرت الوكالة أن أعمال المشروع قد بدأت في يونيو 2025، بناءً على صور الأقمار الاصطناعية ومعلومات من مصادر وصفت بأنها مطلعة.

في المقابل، رفضت شخصيات مقربة من القيادة العامة اعتبار المعلومات المتداولة دليلاً على إنشاء قاعدة جوية تركية، مشيرة إلى وجود مشروع آخر يتعلق بإدارة الحدود البرية الجنوبية ومراقبتها. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضح الباحث الأكاديمي في الدراسات السياسية والاستراتيجية محمد مطيريد أن القيادة العامة وقعت في يوليو الماضي اتفاقاً مع شركة تركية لتنفيذ مشروع متكامل لمراقبة الحدود البرية الجنوبية وتأمينها. وأضاف مطيريد أن المشروع يركز على ضبط الحدود الجنوبية، نافياً أن يكون إنشاء قاعدة جوية في الجغبوب ضمن خطط القيادة الحالية أو المستقبلية. وأشار إلى أن القيادة العامة تراعي علاقات حسن الجوار، ولم يصدر أي موقف رسمي مصري بشأن التقارير التي أثارت هذه القضية.

وتشرف شركة «أكتيكنيك» التركية على المرحلة الأولى من مشروع مراقبة الحدود، التي تهدف إلى تأمين شريط حدودي جنوبي يمتد لنحو 275 كيلومتراً، من خلال تركيب أنظمة رصد ورادارات وتجهيزات إلكترونية متطورة، ضمن منظومة تعتمد الدفاع متعدد الطبقات. ويتولى صدام حفتر الإشراف المباشر على هذا المشروع.

وفي سياق متصل، اعتبر الباحث العسكري محمد الترهوني أن التقارير المتعلقة بإنشاء قاعدة جوية في الجغبوب قد تكون جزءاً من محاولات لإثارة الخلاف بين القاهرة والقيادة العامة، مستبعداً إمكانية فصل طرح القضية عن حسابات الأطراف المرتبطة بالعلاقات بين الجانبين. وقال الترهوني لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة حدودية بهذه الحساسية يصعب تصوره دون علم المؤسسات العسكرية والأمنية المصرية. وأشار إلى أن إثارة هذا الملف قد تفتح الباب أمام خلافات بشأن الوجود العسكري التركي في شرق ليبيا.

وربط الباحث الليبي إعادة تداول هذه المعلومات بالجدل الذي صاحب مصادقة البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وما نتج عن ذلك من تباين في المواقف بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا. واعتبر أن إعادة طرح ملف الوجود التركي في المنطقة الحدودية قد يعيد إثارة الخلافات بين الجانبين.

من جهته، قال وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد البرغثي إن المنطقة المحاذية للحدود المصرية تضم خمس قواعد جوية ليبية عاملة منذ عام 1977، وتمتد على طول الشريط الحدودي من العوينات جنوباً إلى السلوم شمالاً. وأوضح البرغثي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن إنشاء مهابط جوية متفرقة في تلك الفترة كان مرتبطاً بمتطلبات الانتشار العسكري، مستبعداً وجود حاجة لإنشاء قواعد جوية إضافية في الجغبوب، نظراً للمنشآت القائمة منذ عقود. وأكد أنه لا يمتلك معلومات حول ما تردد عن إقامة قاعدة جوية جديدة في المنطقة.

تأتي هذه التقارير المتداولة بشأن الجغبوب في ظل استمرار حساسية ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، والانقسام السياسي والعسكري الذي أتاح لتركيا وروسيا تعزيز وجودهما في مناطق مختلفة من البلاد. ويرتبط الوجود العسكري التركي بشكل رئيسي بغرب ليبيا، حيث يشمل قاعدة الوطية الجوية ومنشآت عسكرية في مصراتة وطرابلس، بينما تستخدم روسيا مواقع عسكرية في مناطق خاضعة لنفوذ قوات «الجيش الوطني»، من بينها الجفرة وبراك الشاطئ والقرضابية، مع اختلاف طبيعة استخدام تلك المواقع ومستويات الوجود الأجنبي فيها، دون أن يعني استخدام منشأة ليبية انتقال السيادة عليها إلى الدولة المستخدمة.