تركيا تدافع عن مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا أمام مجلس الأمن وتؤكد سريانها منذ 2019

في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ترأسته اليونان وتحت عنوان «التقنيات الناشئة والأمن البحري»، برز خلاف بين تركيا واليونان حول مذكرة التفاهم التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية. جاء هذا النقاش عقب عرض رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لتقرير وخريطة أمام المجلس. ردًا على الطرح اليوناني، دافع المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، عن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا، بينما رفضت المندوبة اليونانية أغلايا بالتا الاتفاق، معتبرة إياه مخالفًا للقانون الدولي وحقوق اليونان السيادية.

وأوضح يلدز أن مجلس الأمن ليس الجهة القضائية المختصة بحسم النزاعات المتعلقة بترسيم المناطق البحرية، وأن الخرائط المعروضة تعكس مطالبات الدول ولا تمثل أحكامًا قضائية. وأكد أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا سارية المفعول منذ عام 2019، وأن المصادقة البرلمانية الليبية الأخيرة عليها تعكس دعمًا ليبيًا للاتفاق من وجهة نظر أنقرة. وأضاف أن المذكرة لا تمس حقوق الدول الأخرى ولا تحسم مطالباتها البحرية، مشددًا على أن تركيا لا تعترض على سيادة اليونان على جزرها أو سكانها، بل يكمن الخلاف في مدى تأثير هذه الجزر عند ترسيم المناطق البحرية المتداخلة. واستند يلدز إلى أحكام قضائية دولية تشير إلى أن وجود الجزر لا يمنحها بالضرورة تأثيرًا كاملاً في تحديد المناطق البحرية، مشيرًا إلى أن تركيا ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وجدد الدعوة لمبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد مؤتمر حول شرق المتوسط لبحث القضايا البحرية وحقوق القبارصة الأتراك.

في المقابل، رفضت المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة، السفيرة أغلايا بالتا، المبررات التركية، واصفة مذكرة التفاهم التركية الليبية بأنها «باطلة ولاغية ولا تنتج أي أثر قانوني»، وأنها تتعارض مع القانون الدولي وتمس حقوق دولة ثالثة. وأكدت بالتا أن مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة لا تغير من وضعها القانوني من منظور اليونان، وأن الاتفاقات الثنائية لا يمكن أن تنتقص من حقوق الدول الأخرى. واتهمت اليونان أنقرة بتطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، مستشهدة باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا ومصر كنموذج للتفاهمات الدولية. ورفضت بالتا اعتراض تركيا على طرح ملف الحدود البحرية أمام مجلس الأمن، مؤكدة ارتباط احترام القانون الدولي للبحار بالأمن البحري.

وفي ختام الاجتماع، أعرب يلدز عن أمله في بدء مفاوضات جوهرية، فيما أكدت بالتا تمسك اليونان بحسن الجوار والتسوية السلمية للخلافات، مشددة على أن أي حوار جاد يتطلب احترام القانون الدولي وسيادة الدول. تعود مذكرة التفاهم التركية الليبية إلى 27 نوفمبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 2019، وسُجلت لدى الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 2019. تعارض اليونان الاتفاق لاعتباره متجاهلاً للجزر اليونانية وينتهك حقوقها البحرية، بينما تتمسك تركيا بصحة المذكرة وأسسها القانونية. تجدد الخلاف عقب مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة في 20 أكتوبر 2026، مما أثار اعتراضات يونانية وأوروبية.