الإمارات تطرح رؤيتها لقيادة الأمم المتحدة: دعوة لنظام دولي يعزز الحوار والتعاون

في خطوة هامة نحو مستقبل المنظمة الدولية، عرضت الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، رؤيتها الاستراتيجية أمام الدول الأعضاء. جاء هذا العرض خلال حوار تفاعلي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ضمن إطار عملية اختيار الأمين العام الجديد خلفًا لأنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته بنهاية العام الجاري. وأكدت نسيبة، في تصريحات صحفية عقب الحوار، أن الأمم المتحدة تأسست لتمكين الدول من تجاوز خلافاتها والتوصل إلى اتفاقات، مجددة التزامها بميثاق المنظمة واستقلالية منصب الأمين العام. وأوضحت أن قوة هذا المنصب تكمن في بناء الثقة وتعزيز القدرة على الوساطة وجمع الأطراف المتنازعة، داعية إلى تفعيل الحوار بين الدول والتحرك المبكر لمنع نشوب النزاعات، بالإضافة إلى إصلاح آليات العمل الأممي لضمان تحقيق نتائج ملموسة. تأتي رؤية المرشحة الإماراتية في ظل تحولات عميقة يشهدها النظام الدولي، مع تزايد التنافس بين القوى الكبرى وتصاعد مطالب الدول النامية بالحصول على دور أكثر فعالية في معالجة القضايا العالمية. وتضع نسيبة الدبلوماسية في صميم برنامجها، داعية إلى تفعيل أدوات المساعي الحميدة للأمين العام والعمل بشكل وثيق مع الدول والمنظمات الإقليمية لاحتواء الأزمات قبل تفاقمها وتحولها إلى نزاعات مفتوحة. وفي رؤيتها المكتوبة، ترى نسيبة أن الأمم المتحدة لا تحتاج إلى قيادة كل مسار تفاوضي، بل يجب أن تتدخل حيث يمكنها إحداث قيمة مضافة ومساعدة الأطراف على إيجاد حلول. وتشمل مقترحاتها خطوات عملية مثل الهدن المحلية، وتبادل الأسرى، وفتح الممرات الإنسانية. تعكس هذه المقاربة إدراكًا لأهمية التعاون مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، في ظل واقع تتزايد فيه صعوبة معالجة الأزمات العالمية من قبل طرف واحد أو مجموعة محدودة من الدول. إلى جانب السلم والأمن، تضع نسيبة التنمية في مقدمة أولوياتها، داعية إلى أن تتوافق برامج الأمم المتحدة مع أولويات الدول، مع التركيز بشكل أكبر على فرص العمل والاستثمار ومعالجة أعباء الديون. كما تقترح تعزيز التعاون مع بنوك التنمية والقطاع الخاص، وتوسيع نطاق حصول الدول النامية على التكنولوجيا والتمويل، بالإضافة إلى إصلاح المنظمة عبر تقليص تكرار المهام وربط الموارد بالنتائج. ترى المرشحة الإماراتية أن استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف تتطلب إثبات أن التعاون الدولي يحقق مكاسب ملموسة، سواء في تخفيف النزاعات أو تحسين فرص التنمية. وتعهدت نسيبة في وثيقة رؤيتها بالعمل باستقلالية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستتحدث بصراحة مع جميع الحكومات، معتبرة أن الثقة والحياد هما أساس قدرة الأمين العام على تقريب وجهات النظر. ومع تزايد التحديات التي تواجه المنظمة، قدمت المرشحة الإماراتية تصورًا يربط بين الدبلوماسية النشطة، وإصلاح المؤسسات، والاهتمام بأولويات الدول النامية، في محاولة لتعزيز دور الأمم المتحدة في معالجة الأزمات الدولية. تستند نسيبة في سباقها إلى خبرة واسعة اكتسبتها خلال فترة عملها مندوبة دائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، حيث تعاملت مع ملفات السلم والأمن، والدبلوماسية الإنسانية، وإصلاح المنظمة. كما ترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية الإمارات فيه عامي 2022 و2023، وشاركت في مفاوضات حول قرارات هامة، منها القرار 2720 المتعلق بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد أعلنت أكثر من 20 دولة، حتى 28 أكتوبر 2026، تأييدها لترشيح نسيبة، بالإضافة إلى دعم مجلس التعاون الخليجي وإشادات بخبرتها الدبلوماسية من منظمة التعاون الإسلامي. تضم قائمة الدول الداعمة لترشيح لانا نسيبة 24 دولة من مختلف المناطق الجغرافية، مما يعكس اتساع نطاق التأييد المعلن لترشيحها واهتمامًا بخبرتها وقدرتها على العمل ضمن إطار التعددية الدولية. وتشمل هذه الدول: ألبانيا، مقدونيا الشمالية، المالديف، لبنان، بنين، المغرب، أذربيجان، جزر مارشال، كازاخستان، أوزبكستان، اليونان، قبرص، فلسطين، البحرين، الأردن، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جورجيا، الجبل الأسود، زامبيا، غينيا الاستوائية، موريتانيا، جمهورية بالاو، مصر، وتشاد.