غضب شعبي يتصاعد: فرنسا وإيطاليا تشهدان احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة

تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت، مدفوعة بالغضب الشعبي المتزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوات الاجتماعية. تتزايد المخاوف من تجدد أعمال العنف بالتزامن مع احتفالات «هالوين»، مما دفع السلطات إلى نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي في جميع أنحاء البلاد. حذر وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الخميس، من أن التظاهرات المتوقعة تنطوي على «خطر مرتفع جدًا لوقوع اضطرابات في النظام العام»، مؤكدًا على التعامل بحزم مع أي تجاوزات، خاصة في ظل دعوات جديدة من حركة «السترات الصفراء» واتحادات طلابية للمشاركة.

تأتي هذه الاستعدادات الأمنية المشددة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في 17 أكتوبر، حيث شهدت مدن فرنسية أعمال شغب ونهب وتخريب طالت المتاجر والممتلكات العامة، وتجددت المواجهات في بعض المناطق خلال تظاهرات السبت الماضي. تشير تقديرات وزارة الداخلية إلى أن المشاركة في احتجاجات السبت المقبل قد تقترب من مستوى 24 أكتوبر، مما دفع السلطات إلى الإبقاء على انتشار أمني استثنائي وتشديد الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مشاهد العنف.

وفقًا للخطة التي عرضها نونيز، ستُسمح التظاهرات في المناطق الطرفية للمدن، بينما ستُفرض قيود على التجمعات في المراكز والمواقع الحساسة، شريطة توفير المنظمين لترتيبات أمنية كافية. تتضمن الخطة تعزيز حماية المتاجر والمراكز التجارية، وتنفيذ عمليات تفتيش في محطات القطارات ومحاور النقل الرئيسية لرصد الأدوات التي قد تستخدم في أعمال العنف. كما ستشارك وحدات أمنية متخصصة مثل «RAID» و«GIGN» و«BRI»، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة والمروحيات والمدرعات. وقد قررت السلطات تعليق إجازات بعض العناصر لرفع مستوى الجاهزية إلى 75%.

تزيد احتفالات «هالوين» من مخاوف السلطات، بعد رصد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات. اتهم نونيز مجموعات من اليسار المتطرف وناشطين من حركة «السترات الصفراء» بالوقوف وراء رسائل تحرض على العصيان والتخريب والنهب، مؤكدًا أن السلطات ستحظر التجمعات المرتبطة بهذه الدعوات وتعمل على تفريقها. من جهة أخرى، أشارت صحيفة «لوموند» إلى أن الدعوات العلنية لا تتضمن تحريضًا صريحًا على أعمال النهب أو التخريب.

في موازاة الاستعدادات الأمنية، تتزايد الضغوط على قوات الشرطة التي تواجه احتجاجات متواصلة. حذرت نقابات أمنية من الإرهاق الجسدي والنفسي الذي يعاني منه عناصرها، وأبدت شكوكًا بشأن القدرة على مواصلة حشد عشرات الآلاف من العناصر خلال عطلات نهاية الأسبوع المقبلة. وفقًا لقناة «TF1»، أُصيب أكثر من 2600 عنصر من قوات الأمن خلال التحركات الأخيرة، فيما فُتحت عشرات التحقيقات بشأن اتهامات باستخدام الشرطة العنف ضد متظاهرين.

انتقد ممثلو منظمات طلابية تعامل السلطات مع الاحتجاجات. وصفت الأمينة العامة لاتحاد الطلاب «أونيف»، مانون موريه، اجتماعًا مع وزير الداخلية بأنه «حوار طرشان»، متهمة الشرطة بممارسة عنف غير مسبوق. كما انتقد ممثل رابطة طلاب المدارس الثانوية «Les Lycéens» ما وصفه بعجز الوزير عن تقديم تفسيرات بشأن ما اعتبره قمعًا يتعرض له المحتجون.

تتزامن هذه التطورات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، وتتصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية. تتواصل الدعوات إلى تحركات احتجاجية جديدة، بينها يوم تعبئة نقابية مرتقب في 5 نوفمبر، وسط استمرار الخلافات بشأن تكاليف المعيشة والأجور والفوارق الاجتماعية.

في إيطاليا، انطلقت احتجاجات على مستوى البلاد ضد الحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يوم الجمعة، وسط توقعات بتنظيم مظاهرات في نحو 50 مدينة، بمشاركة طلاب وعمال من قطاعات مختلفة. دعا اتحاد نقابات العمال المستقلة إلى إضرابات تشمل قطاعات النقل العام والرعاية الصحية. نشرت السلطات قوات أمنية بأعداد كبيرة، وسط مخاوف من أعمال عنف. تستهدف الاحتجاجات الائتلاف الحاكم، ويحمّل المتظاهرون الحكومة مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الأجور، بينما يركز الطلاب على المطالبة بزيادة تمويل التعليم.

تأتي هذه التحركات بعد اضطرابات شهدتها مدينة ميلانو في 18 أكتوبر، عندما اندلعت أعمال شغب عقب احتجاجات بدأت سلمية، رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة وخطط تشريعية للحكومة.