مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة ليبيا ويدين الهجمات المسيّرة ويدعم اتفاق "4+4"

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027، مع تجديد الدعم للممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة البعثة، هانا تيته. وأكد القرار ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا عبر عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة خلال 24 شهراً، إلى جانب توحيد المؤسسات الوطنية، بما فيها العسكرية والأمنية والقضائية، وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة.

ورحب المجلس بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية ضمن "4+4" في 30 أغسطس 2026، واعتماده من مجلس النواب في 28 سبتمبر من العام نفسه، بتيسير من البعثة الأممية. ويتضمن الاتفاق إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، وتعديل الإطار الانتخابي، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة، تمهيداً لإجراء الانتخابات خلال عامين. ودعا القرار جميع الأطراف الليبية المعنية إلى دعم الاتفاق والالتزام بتنفيذه دون تأخير.

وتضمن قرار مجلس الأمن توجيهات للبعثة بمواصلة إعادة توزيع مواردها، وتعزيز وجودها في مختلف أنحاء البلاد، ولا سيما في بنغازي وسبها وسرت، وزيادة انخراطها في شرق البلاد وجنوبها، مع الإبقاء على قسم اقتصادي متخصص لمعالجة ملفات تهريب الوقود وتحويل الموارد العامة والاستغلال غير المشروع لموارد الدولة.

إدانة ضمنية لـ"الخلية التخريبية"

وأعرب القرار عن القلق إزاء هشاشة الوضع الأمني والتوترات الأخيرة في ليبيا، والتقارير المتعلقة بهجمات متعمدة على بنية تحتية مدنية حيوية خلال أغسطس 2026، مديناً الاستخدام العشوائي للأسلحة والطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية ومناطق مأهولة بالسكان، في إشارة إلى ما عُرف بقضية "الخلية التخريبية". وأكد القرار أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوترات أو تعريض المدنيين للخطر أو تقويض العملية السياسية واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

كما دعا إلى تسريع إصلاح القطاع الأمني، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما يشمل إنشاء وحدات عسكرية مشتركة لتأمين الحدود، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والتدريبات المشتركة. وطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، ووقف أشكال الدعم التي تسهم في استمرار النزاع، وسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلاد دون مزيد من التأخير.

النفط للجميع وتسييسه مرفوض

في الجانب الاقتصادي، شدد مشروع القرار على أن الموارد النفطية الليبية ملك لجميع الليبيين، ويجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، بعيداً عن التسييس أو التدخلات التي تعطل عملها. ودعا إلى ضمان إدارة إيرادات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة، مع توفير رقابة ليبية فعالة، مشيراً إلى أهمية استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها المصرف المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة.

ورحب بتوقيع إطار موحد للإنفاق في 11 أبريل 2026، معتبراً إياه خطوة نحو تعزيز التنسيق الاقتصادي والاستقرار المالي، ودعا السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان تنفيذه بما يخدم جميع المواطنين. وحذر المشروع من استخدام الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، داعياً القيادات والمؤسسات الليبية إلى خفض التصعيد والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها أو توظيف التدابير الاقتصادية للضغط على الأطراف الأخرى.

خدمات متدهورة

وأبدى مشروع القرار قلقه إزاء تدهور الخدمات العامة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص الوقود والمياه، إلى جانب تدني مستويات المعيشة وأوضاع النازحين داخلياً. كما أعرب عن بالغ القلق إزاء أوضاع المهاجرين واللاجئين، بما يشمل الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والعنف والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، داعياً إلى تعزيز حمايتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق.

وشدد المشروع على ضرورة حماية النساء والأطفال، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة للمرأة في العملية السياسية ومواقع صنع القرار، إلى جانب إشراك الشباب وممثلي المجتمع المدني، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديدات والمضايقات. كما دعا إلى التصدي للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واستقلال القضاء.

وأكد مشروع القرار استمرار سريان التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 لعام 2011 والقرارات اللاحقة، على الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو تعرقل استكمال المرحلة الانتقالية والانتخابات. وأشار إلى أن هذه التدابير تشمل الجهات التي تقدم الدعم للجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة أو تصديرها بصورة غير قانونية. وجدد المشروع دعوة جميع الدول إلى احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسهم في تأجيج النزاع أو تقويض الاستقرار في البلاد والمنطقة.