لبنان يطلق مشاورات لتعزيز سلطة الدولة في المخيمات الفلسطينية ومعالجة ملف السلاح

بيروت – أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الجمعة، عن إطلاق مشاورات واسعة النطاق حول خطة وطنية تهدف إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة اللبنانية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأكد سلام، في كلمة ألقاها خلال إطلاق مسار المشاورات في مقر الحكومة ببيروت، على مواصلة العمل لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني، مشدداً على التزام الدولة بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم.

وأوضح سلام أن المخيمات الفلسطينية تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، وأن معالجة أوضاعها تتطلب مقاربة شاملة تشمل الأمن والخدمات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن حوكمة المخيمات تندرج في صلب الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، مستشهداً باتفاق الطائف الذي نص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحل الميليشيات.

كما لفت إلى القمة التي جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في بيروت خلال مايو/ أيار 2025، والتي شددت على احترام السيادة اللبنانية وحصرية السلاح، إلى جانب تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى تكليف مجلس الوزراء للجيش في 5 أغسطس/ آب 2025 بإعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة.

وشدد سلام على أن استعادة الدولة لسيادتها تقتضي أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، وتأمين عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وأوضح أن الخطة المقترحة تقوم على معالجة شاملة لأوضاع المخيمات الفلسطينية، يكون الأمن وسيادة القانون وانتظام عمل المؤسسات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية من ركائزها.

وأشار إلى أن تداخل المسؤوليات واستمرار المعالجات الجزئية أدى إلى تراكم مشكلات تستدعي سياسات واضحة وتعاوناً منتظماً. وتهدف الخطة إلى تحديد المسؤوليات وتنظيم التعاون بين مؤسسات الدولة اللبنانية والجهات الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وتستند الخطة إلى التفاهمات التي توصلت إليها القوى اللبنانية ضمن “الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان عام 2017”، مع التأكيد على ضرورة ترجمة تلك التفاهمات إلى قوانين وسياسات قابلة للتنفيذ.

واعتبر سلام أن تنظيم أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية لسكانها يصب في المصلحة الوطنية اللبنانية، نظراً لانعكاس الأوضاع الأمنية والاجتماعية والخدماتية داخل المخيمات على البلدات والمدن المجاورة. وجدد تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبحق اللاجئين في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مؤكداً رفض لبنان التوطين باعتباره “ثابتاً دستورياً ووطنياً” ورفض تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول على حساب حقوقهم أو على حساب لبنان.

وفي هذا السياق، أشار سلام إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعمل على إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم وضع اللاجئين الفلسطينيين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ومعالجة قضايا العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من المسائل العالقة، مؤكداً أن الوقت حان لمناقشتها على أساس واضح يجمع بين تحسين ظروف حياة اللاجئين والتمسك برفض التوطين.

وشدد سلام على أن تعزيز حضور الدولة اللبنانية في المخيمات لا يعني حلولها محل وكالة الأونروا، بل يتكامل مع استمرار الوكالة في أداء مهامها، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمها وتأمين التمويل اللازم لها. وأعلن سلام إطلاق مشاورات واسعة حول مشروع الخطة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية للمساهمة في بلورة الخيارات العملية قبل رفع صيغتها النهائية إلى الحكومة، وحث المؤسسات اللبنانية والجهات الفلسطينية وممثلي المخيمات والبلديات والهيئات المدنية والحقوقية على المشاركة وتقديم الملاحظات والمقترحات.

وأكد سلام أن الثوابت المتعلقة بسيادة الدولة ورفض التوطين وحق العودة واضحة، فيما تبقى الوسائل والإجراءات والأولويات مفتوحة للنقاش والمراجعة. ولفت إلى أن نجاح المبادرة سيقاس بمدى تحول معالجة قضايا المخيمات إلى عمل منتظم لمؤسسات الدولة، وبما يلمسه سكان المخيمات والمجتمعات اللبنانية المجاورة من تحسن في الأمن والخدمات والحقوق.