المجلس الرئاسي الليبي يثمن قرار مجلس الأمن الداعم لسيادة ليبيا وعمليتها السياسية

أعرب المجلس الرئاسي الليبي، يوم الجمعة، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد أكد القرار على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية والمرجعيات الحاكمة، بالإضافة إلى دعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

وفي بيان صادر عن رئيس المجلس، محمد يونس المنفي، أكد المجلس على إيمانه بالدور الحيوي الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية وقيادة جهود الوساطة. كما أشاد المجلس بالتقدم المحرز في إطار المسار المصغر ومخرجاته التي تهدف إلى التمهيد للعملية الانتخابية.

وشدد البيان على أن نجاح أي مسار سياسي واستدامة نتائجه يتطلبان توسيع قاعدة التوافق الوطني، وتجنب اختيار ممثلي المؤسسات نيابة عنها، لضمان مشاركة كافة المؤسسات المعنية وعدم حصر العملية السياسية في نطاق محدود من الأطراف. وأكد المجلس على ضرورة ضمان شمولية العملية السياسية وتوفر التوافق الوطني اللازم لإنجاحها، لتفادي ظهور ترتيبات لا تحظى بقبول الأطراف المعنية.

كما ثمن المجلس تأكيد قرار مجلس الأمن على توحيد كافة مؤسسات الدولة ورفض الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من تعميق الانقسام. وأدان القرار بشدة الهجمات التي استهدفت المنشآت المدنية والمناطق المأهولة، مشدداً على ضرورة التحقيق والمساءلة.

وأعرب المجلس عن تقديره للإشارة في القرار إلى الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضمنت دعوة لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر عملية سياسية يقودها ويمتلك الليبيون زمامها.

وجدد المجلس الرئاسي التأكيد على أن الحل السياسي المستدام لا يتحقق بمجرد التوصل إلى تفاهمات بين عدد محدود من الأطراف، بل يتطلب عملية وطنية جامعة تستوعب مختلف القوى السياسية المعنية، وتؤسس لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية على أساس التوافق والشرعية وإرادة الشعب الليبي.

وثمن المجلس جهود الشركاء والأصدقاء، معربًا عن تطلعه إلى استكمالها باتجاه عملية سياسية شاملة تحترم إرادة الشعب الليبي ومصالحه. صدر البيان في طرابلس بتاريخ 30 أكتوبر 2026، بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.