بولندا على صفيح ساخن: أزمة دستورية تهدد استقرار البلاد والرئيس يعود عاجلاً

تشهد بولندا تصعيدًا سياسيًا ودستوريًا غير مسبوق، حيث اندلع خلاف حاد حول إدارة المحكمة الدستورية في وارسو. وقد أُعلن عن تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفينتشكوفسكي ونائبه بارتلوميي سوخانسكي لمدة شهر، وسط انتشار أمني مكثف حول المقر وتبادل اتهامات بمحاولة الاستيلاء على المحكمة والانقلاب على النظام الدستوري.

تفاقمت الأزمة بعد نشر الموقع الإلكتروني للمحكمة قرارًا للقاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا بتعليق مهام الرئيس ونائبه وتوليها إدارة المؤسسة بصفتها القاضية الأقدم خدمة. أثار هذا الإجراء جدلاً واسعًا حول شرعيته والأساس القانوني له. دعت القاضية إلى اجتماع جمعية القضاة في 3 نوفمبر، مشيرة إلى مخاطر جدية للإخلال بالنظام العام.

في المقابل، اتهم الحساب الرسمي للمحكمة الدستورية على منصة «إكس» أطرافًا بالمشاركة في «محاولة انقلاب» ووصف الموقع الإلكتروني بأنه تعرض لـ«استيلاء غير قانوني». وأكد الحساب أن بوغدان شفينتشكوفسكي لا يزال رئيسًا للمحكمة، وأن بارتلوميي سوخانسكي ما زال يشغل منصب نائب الرئيس، معتبرًا أن المشاركين في الإجراءات يرتكبون «جريمة انقلاب». كما نفى الحساب أن تكون آنا كورفين-بيوتروفسكا قاضية في المحكمة الدستورية.

أفادت وسائل إعلام بولندية بمنع نائب رئيس المحكمة سوخانسكي من دخول مقرها، وانتشار الشرطة بكثافة حول المبنى، وتجمع متظاهرين احتجاجًا على تعليق مهام الرئيس ونائبه. من جهة أخرى، قال نواب في البرلمان إن رئيس الوزراء دونالد توسك أرسل قوات أمنية للسيطرة على المحكمة، واتهموا الحكومة بالتدخل في عمل المؤسسة القضائية.

نفت شرطة وارسو اقتحام مبنى المحكمة، مؤكدة أن انتشار عناصرها في الساحات الخارجية جاء استجابة لبلاغات عن تهديدات محتملة لسلامة القضاة والعاملين، وتحسبًا لوقوع إخلال بالنظام العام. وأوضحت الشرطة أن وجودها لا يمثل تدخلًا في عمل المحكمة، وأعلنت توقيف ثلاثة أشخاص تسلقوا السياج ودخلوا حرم المؤسسة، مشيرة إلى إلقاء أجسام خطرة باتجاه عناصرها.

شهدت الاحتجاجات محاولات متكررة من بعض المتظاهرين لاختراق الطوق الأمني، فيما اكتفت القوات بمطالبتهم بالحفاظ على النظام. ردد المحتجون هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء دونالد توسك وحكومته.

دافع توسك عن الإجراءات المتخذة، معتبرًا أن «استعادة سيادة القانون واجبنا» وتتطلب خطوات حاسمة. في المقابل، وصف زعيم حزب «القانون والعدالة» المعارض ياروسلاف كاتشينسكي ما جرى بأنه «اعتداء صريح على المحكمة الدستورية»، واتهم أجهزة الحكومة باقتحام المؤسسة بالقوة. دعا كاتشينسكي الرئيس البولندي كارول نافروتسكي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بالتجاوزات، معتبرًا أن ما حدث يمس جوهر الفصل بين السلطات.

أعلن وزير العدل والمدعي العام البولندي فالديمار جوريك تقديم خمسة طلبات لرفع الحصانة القضائية، أربعة منها بحق رئيس المحكمة بوغدان شفينتشكوفسكي، والخامس بحق نائبه بارتلوميي سوخانسكي، تتعلق باتهامات بعرقلة عمل القضاة.

في تطور عكس اتساع نطاق الأزمة، أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قطع زيارته الرسمية إلى السنغال والعودة إلى بلاده، معتبرًا أنه «في مثل هذا الوقت يجب أن يكون الرئيس في بولندا». وصل نافروتسكي لاحقًا إلى مقر المحكمة الدستورية برفقة الرئيس الأول للمحكمة العليا زبيغنيو كابينسكي. وأظهر مقطع فيديو مواجهة عند مدخل المحكمة بين الرئيس وامرأة ذكر بيرك أنها القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا، التي وضعَت يدها على صدره قبل أن يدفعها جانبًا ويدخل المبنى.

دعا الرئيس نافروتسكي إلى عقد اجتماع طارئ يضم جميع القوى السياسية والبرلمانيين، بهدف «إعادة النظام الدستوري»، معتبرًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا للنظام الدستوري البولندي واستيلاء بالقوة على مؤسسة دستورية، مطالبًا قوات الأمن بمغادرة مقر المحكمة.

على الصعيد الدبلوماسي، أعرب السفير الأمريكي لدى بولندا توم روز عن قلق واشنطن إزاء استقرار البلاد وأمنها ومستقبلها الديمقراطي، واصفًا الأحداث بأنها بالغة الخطورة وتزيد من توتر الوضع. وحذر من أن تجمع آلاف المحتجين أمام المحكمة يزيد الوضع توترًا، داعيًا المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والمتظاهرين إلى ضبط النفس.

في سياق متصل، أعلن سفير بولندا لدى رومانيا بافل سولوتش استقالته من منصبه، لينضم إلى سفير البلاد لدى الصين جاكوب كوموخ، على خلفية ما وصفه بمحاولة الاستيلاء غير القانوني على المحكمة الدستورية. رد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على استقالة كوموخ بعبارة حادة: «أحطت علمًا بالخاتمة غير المهنية لمهمتك»، مضيفًا: «أنت لم تعد تمثل جمهورية بولندا».

من جهتها، وصفت روسيا ما يجري في بولندا بـ«الانقلاب الدستوري». وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ما يجري بأنه انقلاب دستوري واتهم رئيس الوزراء دونالد توسك وأنصاره بملاحقة المحافظين. كما قال كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، إن أوروبا ليست على ما يرام.

تعود جذور المواجهة الحالية إلى خلافات ممتدة بشأن تشكيل المحكمة الدستورية وشرعية تعيين عدد من قضاتها وصلاحيات قيادتها، وتفاقم النزاع بعد انتخاب مجلس النواب البولندي للقاضي ماتشيه بيرك عضوًا في المحكمة ورفض الرئيس نافروتسكي استقباله لأداء اليمين. وتعود خلفية الأزمة الأوسع إلى سنوات سابقة، إذ كانت المحكمة الدستورية محور خلافات بين الحكومات المتعاقبة منذ عام 2015، على خلفية تعيين القضاة ومحاولات كل طرف تعزيز نفوذه داخل المؤسسة.

تعكس التطورات استمرار الانقسام بين حكومة توسك والمعارضة المرتبطة بحزب «القانون والعدالة»، وسط مخاوف من اتساع المواجهة بين مؤسسات الدولة وتأثيرها على استقلال القضاء واستقرار النظام الدستوري في البلاد.