حفتر وحماد يرحبون بتمديد مهمة الأمم المتحدة ويشددان على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية الليبية

رحّب كل من صدام حفتر ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأكد كلاهما على الأهمية القصوى لتوحيد السلطة التنفيذية ودفع العملية السياسية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

من جهته، اعتبر صدام حفتر أن هذا القرار يمثل فرصة سانحة للتوصل إلى تسوية وطنية شاملة تضع نهاية لسنوات الانقسام والمراحل الانتقالية. ودعا إلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة الآجال، مدعومة بضمانات للتنفيذ، وصولاً إلى انتخابات تستند إلى دستور وقانون متفق عليهما. وشدد حفتر على أن توحيد السلطة التنفيذية هو أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، ويجب أن تكون خطوة لإنهاء المرحلة الانتقالية وليس مدخلاً لإطالتها أو تكرارها بصيغ جديدة.

أما أسامة حماد، فقد أكد أن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة يُعد مدخلاً جوهرياً لاستعادة وحدة مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، دون إتاحة المزيد من الوقت للتشعب السياسي، وذلك لتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والتوافق. ودعا حماد إلى توحيد المؤسسات السيادية الليبية والمضي قدماً نحو انتخابات حرة ونزيهة تستند إلى توافق وطني وقاعدة دستورية وقانونية سليمة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قراراً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027، وقد حظي القرار بتأييد ثلاث عشرة دولة، بينما امتنعت روسيا واليونان عن التصويت. وجدد المجلس دعمه لخارطة الطريق السياسية التي تقودها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك السلطة التنفيذية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي. وجاء هذا القرار وسط خلافات حول بعض بنوده، حيث تحفظت روسيا على جوانب من المسار السياسي، فيما امتنعت اليونان عن التصويت.