رئيس القضاء الأعلى يطالب باستثناء الهيئات القضائية من جدول المرتبات الموحد حفاظاً على استقلال القضاء

دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح محمد القوي، في بيان موجه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، إلى استثناء أعضاء السلطة القضائية من جدول المرتبات الموحد الذي يُزمع اعتماده. وأكد القوي على خصوصية المرفق القضائي وأهمية استقلاله.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في بيانه أنه يقدر السعي لتحقيق المصلحة العامة من خلال جدول المرتبات الموحد، إلا أنه شدد على أن القضاء يمثل إحدى السلطات المستقلة في الدولة. وأشار إلى أن حساسية العمل القضائي تجعل الراتب المناسب ركيزة أساسية لصون العدالة ونزاهة القاضي. واعتبر أن معظم النظم القضائية حول العالم تمنح القضاة معاملة مالية خاصة تتناسب مع طبيعة وظيفتهم، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هذه الخصوصية.

ولفت المجلس الانتباه إلى أن عدد أعضاء الهيئات القضائية لا يتجاوز خمسة آلاف عضو، معتبراً أن الحفاظ على جدول مرتباتهم يمثل استثناءً مبرراً لخدمة العدالة. وأعرب عن ثقته في حكمة مجلس النواب وعدم المساس بجدول مرتبات الهيئات القضائية.