أزمة وكيل ديوان المحاسبة تتصاعد: العمل معلق لليوم الـ11 والموظفون يناشدون البرلمان التدخل

أعلن أعضاء وموظفو ديوان المحاسبة عن استمرار تعليق العمل في الإدارة العامة وجميع الفروع لليوم الحادي عشر على التوالي. يأتي هذا التعليق رفضاً لما وصفوه بفرض شغل وظيفة وكيل الديوان دون استيفاء الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة، وباستخدام القوة.

وأوضح أعضاء وموظفو الديوان في بيان لهم أن الوضع الحالي أدى إلى تعطيل مهام المؤسسة واختصاصاتها الرقابية. وأكدوا رفضهم لفرض الأمر الواقع أو التدخل في إدارة الديوان واختصاصاته، مشددين على عدم الاعتداد بأي قرارات أو تكليفات أو مخاطبات تصدر عن شاغل وظيفة الوكيل في ظل الوضع الراهن، ما لم تستند إلى سند قانوني صحيح وإجراءات معتمدة.

ودعا البيان رئاسة وأعضاء مجلس النواب إلى التدخل العاجل واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لتكليف وكيل رسمي للديوان، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات السياسية المعمول بها، مع ضرورة أن يكون من بين الكفاءات المهنية المؤهلة من أبناء المؤسسة.

كما ناشد أعضاء وموظفو الديوان حكومة الوحدة الوطنية بأن تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون الديوان أو المساس بمكوناته. وأكدوا تمسكهم بمواصلة موقفهم السلمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن استقلال المؤسسة وحماية اختصاصاتها.

وشدد البيان على أن حماية ديوان المحاسبة ترتبط بصون المال العام وضمان استقلال المؤسسة الرقابية، داعياً إلى إنهاء الوضع القائم وإعادة الاستقرار إليه لتمكينه من أداء مهامه وفقاً للقانون.