الشيباني: سوريا تقف مع الخليج والأردن.. واستقرار المنطقة يبدأ من دمشق

أكد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أن "الأمن الحقيقي يتجسد في دول قادرة على حماية شعوبها، وجيران يحفظون سيادة بعضهم ومواثيق تثبت في وجه الامتحانات الصعبة". جاء ذلك خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026.

واعتبر الشيباني أن "انضمام الجمهورية العربية السورية إلى التحالف الدولي ضد داعش خطوة تاريخية"، مشدداً على أن "السلاح يستمد شرعيته من شرعية الدولة وحدها". وأضاف أن سوريا "طوت إرث النظام البائد، وتأتي اليوم بحصاد وعودها بالاستقرار ومواجهة الجريمة العابرة للحدود".

وتطلع الوزير إلى "نقل تجربتنا وخبرتنا لحل تحدي الميليشيات والأسلحة خارج إطار الدولة والذي يهدد دولنا ومنطقتنا"، مشيراً إلى "طي صفحة قانون قيصر وعودة الحياة النيابية، وبدء محاسبة المتورطين بالانتهاكات خلال حقبة النظام البائد، وعودة أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف سوري إلى ديارهم".

كما أشار إلى "التعاون بشفافية تامة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لنطوي تلك الملفات تقنياً ومؤسساتياً، ونثبت أن سوريا الجديدة قادرة على حماية شعبها واحترام تعهداتها الدولية".

وذكر أن الحكومة "ورثت هيكلاً إدارياً نخره الفساد ومؤسسات فصلت على مقاس النظام البائد، ووتيرة التعافي تواجه عقبات الهيكلة التي تؤخر بناء مقومات الاستقرار الداخلي والمناعة الإقليمية".

وأكد الشيباني أن سوريا "تقف كتفاً بكتف مع دول الخليج والأردن في وجه أي اعتداء، وتدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية والمسيرة، فاستقرار الخليج امتداد طبيعي لأمن سوريا". وأضاف: "الجغرافيا قدر والتكامل خيار، وقد اخترنا أن تكون أراضينا جسراً للرفاه وتبادل المصالح، ونقف سداً منيعاً ضد تحول سوريا منصة لتهديد الجوار".

وشدد على أن "مواجهة خطر شبكات التهريب العابرة تتطلب تبادل المعلومات وتنسيقاً عملياتياً يحفظ سيادة الدول ويحمي أرواح المدنيين، وأي قرارات تتخذ خارج إطار التنسيق تقوض الثقة مع جوارنا".

وفي الشأن الإسرائيلي، قال الشيباني: "تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات، فكيف يستقيم مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح بينما السيادة السورية تنتهك وتستهدف بشكل يومي"، مؤكداً إدانة "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضينا، وطالبنا بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974".

وأضاف أن "الجولان أرض سورية أبية، والقرار 497 هو المرجعية، واستقرار المنطقة مرهون بإنهاء المأساة في غزة وإيجاد مسار يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة".

وختم بالقول إن "حجم معاناة السوريين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية مشتركة لإنجاح مسار التعافي السوري، ونتطلع لأن يكون شركاؤنا سنداً لنا في هذا المسار"، مثمناً "عالياً رفع العقوبات الواسعة وشطب اسم سوريا من قوائم الإرهاب، ويبقى أملنا معقوداً على تحويل هذا المناخ السياسي الإيجابي إلى واقع اقتصادي وشراكة تثمر على الأرض". وأكد أن "غادرت سوريا خندق الصراعات لتأخذ مكانها على طاولة صناعة الأمن، فحين تنهض دمشق وتستعيد عافيتها، يعود للمنطقة توازنها وللأمن الإقليمي معناه الحقيقي".