الإعلام المصري يشن هجوماً شرساً على الاتفاقية الليبية التركية: هل هي أطماع تاريخية أم سياسات معاصرة؟

مقالات رأي

الإعلام المصري والهجوم على الاتفاقية الليبية التركية

نُشر الأحد، 1 نوفمبر 2026 - 15:10

بقلم: محمد عمران كشادة - صحفي وباحث ليبي

شهدت وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حملة ممنهجة يقودها بعض الإعلاميين والنشطاء المصريين ضد الاتفاقية الليبية – التركية التي صادق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر 2026م. وتأتي هذه الحملة رغم تصريح وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري بأن الاتفاقية لا تمس المصالح المصرية ولا تضر بها.

في حين قد يكون من الطبيعي أن يعكس الإعلام المصري توجهات النظام الحاكم، إلا أن الخطاب المصاحب لهذه الحملة تجاوز ذلك ليصل إلى حد خطاب الكراهية ضد الدولة الليبية، بل وصل الأمر ببعض الإعلاميين إلى المطالبة بالتدخل العسكري المصري في شرق ليبيا بحجة حماية المصالح المصرية.

هذه الهجمة الإعلامية ليست جديدة، فالاستعلاء المصري على الليبيين والأطماع في الأراضي الليبية أمر له شواهد تاريخية. فبعد عام 2011م، صرح العديد من المسؤولين والإعلاميين المصريين بتصريحات تمس السيادة الليبية، مدعين حقوقاً تاريخية لمصر في برقة، خاصة في مدينتي الجغبوب والسلوم. ولا ننسى تصريحات شخصيات مثل عمرو موسى، محمد حسنين هيكل، توفيق عكاشة، أحمد المسلماني، والمحامي علي الذيب.

إن سجل مصر في التعامل مع القضية الليبية حافل بالمواقف العدائية منذ الأربعينات من القرن العشرين، عندما كانت قضية استقلال ليبيا تُناقش في الأمم المتحدة. في ذلك الوقت، لم يكن اهتمام مصر ينصب على استقلال ليبيا، بل على إعادة ترسيم الحدود الليبية – المصرية لضم الجغبوب والسلوم وواحات اركنو والعوينات إلى مصر، وإلغاء اتفاقية عام 1925م التي رسمت الحدود الحالية. هذه الحقائق موثقة في المصادر التاريخية التي تتحدث عن المذكرات المصرية المقدمة في المؤتمرات الدولية حول القضية الليبية في لندن وباريس.

إن السياسة المصرية تجاه ليبيا كانت وما زالت سياسة عدائية، وهذا ما يثير تساؤلاً مهماً: إذا كانت الاتفاقية الليبية – التركية لا تضر بمصر كما صرح وزير الخارجية المصري السابق، فلماذا ترفضها مصر ولماذا كل هذه الضجة الإعلامية؟

يجب على وسائل الإعلام المصرية الالتزام بأخلاقيات المهنة والتركيز على التحديات الحقيقية التي تهدد الأمن القومي المصري، مثل جرائم إسرائيل في غزة، وقضية سد النهضة، والحرب في السودان. ومن غير المقبول، بحكم روابط العروبة والإسلام وحسن الجوار، أن تقف مصر في صف اليونان وقبرص وإسرائيل ضد ليبيا.

يُذكر أن وزير الدفاع التركي أعلن في أكتوبر 2026م أن مصر يمكن أن تحصل على مساحة 15 ألف كم2 في حال توقيع اتفاقية مع تركيا، وهي مساحة أكبر مما ستحصل عليه في حال توقيع اتفاقية مماثلة مع اليونان. الكرة الآن في ملعب مصر، وعليها أن تختار بين العرض التركي أو الاستمرار في التصعيد والانحياز لليونان وقبرص وإسرائيل.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.