تونس: جدل حول منع زيارة عبير موسي وسجن شاب بتهمة قتل طفلة

أثارت إدارة السجن في تونس جدلاً واسعًا بمنعها ابنة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، من لقاء والدتها مباشرة في محبسها، رغم حصولها على إذن قضائي بالزيارة. تستند إدارة المؤسسة السجنية، وفقًا لهيئة الدفاع، إلى تصنيف أمني يتعلق بقضايا الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة.

وأوضحت هيئة الدفاع عن عبير موسي في بيان أن الابنة الصغرى لموسي لم تتمكن من زيارة والدتها مباشرة خلال العطلة المدرسية، رغم صدور إذن قضائي بالزيارة في 20 أكتوبر. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة السجن رفضت تنفيذ الإذن بحجة خضوع موسي لتصنيف أمني خاص بالقضايا المرتبطة بالجرائم الإرهابية والاعتداء على أمن الدولة. واعتبرت الهيئة أن هذا القرار يمثل تعسفًا وعدم التزام بالأذون القضائية، مشيرة إلى أن قضية «ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية» لا تستند، وفق تقديرها، إلى قانون مكافحة الإرهاب، مما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني لفرض قيود على الزيارة.

من جانبه، قال المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع، إن منع ابنة موسي القاصر من لقاء والدتها مباشرة ودون حواجز، رغم صدور إذن قضائي، يحرم الطفلة من حقها في لقاء أمها بعد أكثر من 3 سنوات من الفراق. ورأى العريبي أن منع الزيارة يتعارض مع المبادئ القانونية المتعلقة بحماية الأسرة وشخصية العقوبة، ومراعاة مصلحة الأسرة عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، فضلًا عن ضمان حقوق الطفل، مستندًا في موقفه إلى فصول من الدستور التونسي ومجلة حماية الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وفي سياق اعتراضها على قرار إدارة السجن، أشارت هيئة الدفاع إلى أن المؤسسة السجنية سبق أن سمحت لعبير موسي باستقبال زيارات مباشرة خلال العطل والمناسبات الدينية، دون استخدام التصنيف الأمني نفسه مبررًا لمنع تلك الزيارات، مما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني للقرار الأخير واتهام إدارة السجن بالاستناد إلى اعتبارات سياسية بدلًا من تنفيذ الأذون القضائية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الدستوري الحر وعضو هيئة الدفاع علي الطياشي إن إدارة السجن رفضت السماح بالزيارة المباشرة بحجة أن ابنة موسي تجاوزت سن 13 عامًا، وهو شرط يرتبط، بحسب تفسيره، بالقضايا المصنفة ضمن الجرائم الإرهابية والاعتداء على أمن الدولة. وأكد الطياشي أن القضايا التي تلاحق فيها عبير موسي لا تندرج ضمن هذه التصنيفات، مشيرًا إلى أن إدارة السجن لم تطرح هذا المانع خلال الفترة السابقة التي سمحت فيها لابنتها بالزيارات المباشرة. وأعلن الطياشي أن هيئة الدفاع تعتزم التوجه إلى المندوب العام لحماية الطفولة.

في سياق منفصل، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق شاب أدين بقتل طفلة تبلغ 6 سنوات خنقًا، ثم إخفاء جثتها فوق سطح منزل مجاور، في جريمة تعود إلى عام 2025. وكشفت التحقيقات عن تورط شاب من جيران أسرة الطفلة، حيث استدرجها إلى منزله ثم خنقها باستخدام جورب حتى فارقت الحياة، قبل أن يلف جثتها وينقلها إلى سطح منزل مجاور لإخفائها. واعترف المتهم بقتل الطفلة، فيما دفع محاميه بوجود اضطرابات ذهنية ونفسية لدى موكله.