المركزي والمالية يضعان اللمسات الأخيرة على تعديلات جدول المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام

عقدت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة المالية بمجلس النواب في العاصمة طرابلس. حضر الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور فوزي أبوخزام، ووزير المالية راشد أبوغفة، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب النائب العام ووزارتي العمل والتخطيط. تم تخصيص الاجتماع لاستعراض بنود مقترح جدول المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام، ومناقشة تفاصيله المالية والتنظيمية، بالإضافة إلى الملاحظات الفنية والمالية الواردة بشأنه. الهدف من هذه المراجعة هو التوصل إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة في الأجور، وتراعي التفاوتات الوظيفية، وتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات المالية للدولة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار مسار التنسيق المستمر بين اللجنتين لاستكمال مراجعة المقترح وإدخال التعديلات اللازمة عليه. ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير نهائي بهذا الشأن وعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقررة يوم الاثنين 2 نوفمبر بمدينة سبها، للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة. يهدف مقترح جدول المرتبات الموحد إلى تنظيم أجور العاملين في القطاع العام ضمن إطار مالي وتنظيمي مشترك، بما يضمن قدرًا أكبر من العدالة بين الفئات والدرجات الوظيفية، ويرتبط تطبيقه بقدرة الدولة على تغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه.