جدول المرتبات الموحد يثير اعتراضات قضائية واسعة وتحذيرات من المساس بحقوق أعضاء الهيئات القضائية

اتسعت دائرة الاعتراضات على مشروع قانون المرتبات الموحد، حيث أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس رفضها القاطع للمساس بالحقوق المالية المكتسبة لأعضاء الهيئات القضائية. وحذرت الجمعية مجلس النواب من المضي في أي تشريع يخصهم دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت الجمعية، في بيان أصدرته الأحد عقب اجتماع ضم أكثر من 120 مستشارًا، تمسكها بالقانون رقم 8 لسنة 2024 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية. واعتبرت أن تعديل الحقوق المقررة بموجبه أو إلغاءها قد ينعكس سلبًا على استقرار العمل القضائي.

وانتقدت الجمعية مشروع قانون توحيد مرتبات القطاعات العامة، الذي أعدته اللجنة المالية بمجلس النواب، معتبرة أنه يمس المراكز القانونية والمالية لأعضاء الهيئات القضائية، وأن إحالته إلى المجلس جرت دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. وشددت على أن القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء يشترط عرض أي مشروع قانون يتعلق بشؤون أعضاء الهيئات القضائية من خلال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الجهة المختصة بذلك.

وأوضحت الجمعية أن طبيعة العمل القضائي والقوانين المنظمة له تمنع أعضاء الهيئات القضائية من ممارسة أنشطة تدر عليهم دخلاً إضافيًا، معتبرة أن ضمان حقوقهم المالية يرتبط باستقلال القضاء واستقرار عمله. وحذرت السلطة التشريعية من التدخل في شؤون الهيئات القضائية، مطالبة مجلس النواب بعدم النظر في أي تشريع يتعلق بها خارج الإجراءات القانونية المحددة، وفوضت المجلس الأعلى للقضاء بمتابعة تنفيذ قراراتها.

ويأتي موقف الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس في ظل تصاعد التحفظات على مشروع قانون المرتبات الموحد، بعد تلويح نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس بالدخول في اعتصام شامل ووقف الدراسة حال اتخاذ أي إجراء يمس مرتبات أعضائها.

وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب قد ناقشت، الأربعاء الماضي، مشروع قانون نظام المرتبات المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع مع وزير المالية، تناول الأسس القانونية والاقتصادية للمشروع وآليات تمويله، وسط دعوات لتسريع إجراءات إقراره.

ويتزامن الجدل بشأن جدول المرتبات مع استمرار حراك المعلمين وإضرابهم للمطالبة بتنفيذ حقوقهم المالية والمهنية، وفي مقدمتها تطبيق جدول المرتبات الموحد وصرف المستحقات المتأخرة.