اليونان ترفع وتيرة انتقاداتها لتركيا في ليبيا: من اتفاقات بحرية إلى نفوذ متزايد

أعرب وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، عن قلقه البالغ إزاء تزايد النفوذ التركي في بنغازي، محذراً من تداعياته المحتملة على أمن شرق البحر المتوسط وتدفقات الهجرة. وأكد ديندياس أن مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاق البحري مع تركيا لا تمنحه الشرعية اللازمة من وجهة النظر اليونانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية، أوضح ديندياس أن المصادقة على الاتفاق لا تغير من طبيعته التي وصفها بـ"غير القانونية والباطلة وعديمة الأثر"، مشيراً إلى تعارضه مع القانون الدولي للبحار والواقع الجغرافي والقانوني للبحر المتوسط. واعتبر أن هذه المصادقة تمثل دليلاً إضافياً على التحركات التركية، مشدداً على ضرورة تقييم تداعيات تغلغل أنقرة في منطقة بنغازي على الأمن الإقليمي، وتأثير ذلك المحتمل على قضايا أخرى كالهجرة.

وقدّم ديندياس مقارنة بين الاتفاق الليبي التركي واتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، الذي وصفه بأنه تطبيق عملي لقانون البحار ومكسب هام لليونان وشرق المتوسط. كما انتقد الوزير اليوناني مشروع "الوطن الأزرق" التركي، معتبراً أنه يتضمن مطالبات غير قانونية تتعلق بالجزر والمناطق البحرية اليونانية، ومؤكداً رفض بلاده المساس بسيادتها أو حقوقها البحرية.

تأتي هذه التصريحات عقب مصادقة مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر الماضي على مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وهو ما يمثل تحولاً في موقفه السابق. وقد رحبت تركيا بهذه المصادقة، بينما اعترضت عليها اليونان ومصر وقبرص. وفي 26 أكتوبر، أصدرت اليونان ومصر وقبرص والبحرين والإمارات والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً بالأمم المتحدة يعارض الاتفاق، معتبراً أنه يمس حقوق دول أخرى ولا يرتب عليها آثاراً قانونية.

في المقابل، رحبت وزارة الدفاع التركية بمصادقة مجلس النواب، معتبرة إياها تطوراً داعماً لموقف أنقرة في شرق المتوسط، وجددت استعداد تركيا لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر. وامتد الخلاف إلى مجلس الأمن، حيث وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتفاق بأنه غير قانوني. كما امتنعت أثينا عن التصويت على قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، بعد خلافات حول الإشارات إلى القانون الدولي للبحار.