جدل متصاعد حول جدول المرتبات الموحد: مباحثات مكثفة تمهيداً لعرضه على النواب غداً

في ظل جدل متصاعد، عقدت لجنتا المالية بمجلسي النواب والدولة اجتماعات مكثفة في العاصمة طرابلس لمناقشة الملاحظات الفنية والمالية الواردة على مشروع جدول المرتبات الموحد. تأتي هذه المباحثات في إطار استكمال التقرير النهائي للمشروع تمهيداً لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقررة يوم الاثنين بمدينة سبها.

شهد الاجتماع حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، ووزير المالية راشد أبو غفة، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب النائب العام ووزارتي العمل والتخطيط. تركزت المناقشات على البنود المالية والتنظيمية للمقترح والتعديلات المطلوبة، بهدف تحقيق العدالة في الأجور ومراعاة الفوارق بين الوظائف وتخفيف الأعباء المعيشية ضمن الإمكانيات المالية للدولة.

تأتي هذه الخطوات استكمالاً للتنسيق بين اللجنتين لمراجعة مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب. وتتزامن هذه التحركات مع تباين في المواقف حول جدول المرتبات الموحد؛ فبينما تطالب قطاعات بسرعة تطبيقه، تخشى أخرى من انتقاص الحقوق والمزايا المالية.

وكانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس قد أعلنت رفضها المساس بالحقوق المالية المكتسبة للهيئات القضائية، وحذرت من مناقشة أي تشريع يخصهم دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء. كما لوحت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس بالاعتصام ووقف الدراسة في حال المساس بمرتبات أعضائها.

في المقابل، يواصل حراك المعلمين إضرابه للمطالبة بتطبيق جدول المرتبات الموحد وصرف المستحقات المتأخرة وتفعيل التأمين الصحي. وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب قد ناقشت الأربعاء الماضي مشروع قانون نظام المرتبات مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وبحثت أسسه القانونية والاقتصادية وآليات تمويله، وسط دعوات لتسريع إقراره.