جدول المرتبات الموحد أمام البرلمان غداً: تعديلات جديدة وسط اعتراضات وشكوك حول الإقرار

كشف رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، مرعي رحيل، عن استمرار تعديل المقترح الخاص بجدول المرتبات الموحد، وتوقع أن تستغرق مناقشته وقتاً أطول نظراً لوجود اعتراضات من عدد من القطاعات.

وقال رحيل في تصريح لـ"الأحرار" الأحد إن الاجتماع المشترك الذي عقد في طرابلس ناقش نسخة موحدة من المقترحات المقدمة بشأن جدول المرتبات، وأدخلت عليها تعديلات إضافية تمهيداً لاستكمال مراجعتها فنياً. وأوضح أن الاجتماع ضم لجنتي المالية بمجلسي النواب والدولة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية كالمكتب العام للنائب العام ووزارتي التخطيط والعمل.

وأكد رحيل أن المشروع لا يقتصر على جدول الأجور، بل يشمل تشريعات تقع ضمن اختصاص مجلسي النواب والدولة، بينما تتولى وزارة المالية الجوانب الفنية المتعلقة بتحديد المبالغ ومراجعتها. وأشار إلى أن المقترحات المالية تحتاج إلى مراجعة وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي للتحقق من إمكانية صرف المبالغ المقترحة، لافتاً إلى أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى رفع أو خفض أجور قطاعات معينة.

وأضاف أن وزارة المالية ستجري تعديلات فنية تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، تمهيداً لإحالة المقترح إلى مجلس النواب غداً، مع احتمال إدخال تعديلات أخرى عليه خلال مناقشات المجلس. واستبعد رحيل إمكانية استكمال مناقشة المشروع في جلسة واحدة نظراً لأهميته وتأثيره على مختلف قطاعات الدولة، مرجحاً أن تستغرق المناقشات وقتاً طويلاً، أو أن يناقش المجلس جزءاً منه ويؤجل بقية البنود لجلسات لاحقة.

ولفت إلى وجود أطراف غير راضية عن المقترح، معتبراً أن ذلك قد يطيل النقاشات ويحول دون اعتماده خلال جلسة الاثنين. وفي السياق ذاته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن جدول المرتبات المتداول لا يزال مجرد مقترح يعبر عن وجهة نظر وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ولم يُعتمد من مجلس النواب.

وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والدولة ومحافظ المركزي ووزير المالية، الأحد في طرابلس، لمراجعة مشروع جدول المرتبات الموحد والملاحظات الفنية والمالية الواردة بشأنه، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي وعرضه على مجلس النواب في سبها.

يتزامن ذلك مع اتساع الاعتراضات على المقترح، إذ أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس رفض المساس بالحقوق المالية المكتسبة لأعضاء الهيئات القضائية، محذرة من إقرار تشريعات تخصهم دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء. كما لوحت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس باعتصام شامل ووقف الدراسة في حال اتخاذ أي إجراء يمس مرتبات أعضائها، مؤكدة متابعتها بقلق مستجدات المشروع.

في المقابل، يواصل حراك المعلمين إضرابه للمطالبة بتنفيذ حقوقهم المالية والمهنية، وفي مقدمتها تطبيق جدول المرتبات الموحد وصرف المستحقات المتأخرة وتفعيل التأمين الصحي.

وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب قد ناقشت، الأربعاء الماضي، مشروع قانون نظام المرتبات مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وبحثت أسسه القانونية والاقتصادية وآليات تمويله، وسط دعوات لتسريع إجراءات إقراره.