أبو قرين يؤكد: حقوق المهجرين والنازحين أساسية ولا يجب أن تُعلق على شماعة الإجراءات الإدارية

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، جمال أبو قرين، مع مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الحكم المحلي ورؤساء لجان مهجري المناطق، وضع آلية عمل مشتركة لمعالجة أوضاع المهجرين والنازحين داخلياً. تناول الاجتماع سبل تيسير معاملات وإجراءات السجل المدني للمهجرين، مع التأكيد على ضرورة عدم تحول المتطلبات الإدارية، وعلى رأسها "إفادة النازح"، إلى عقبات تمنع المواطنين من التمتع بحقوقهم الأساسية أو تؤخر تسجيل المواليد واستخراج وثائق الهوية. وتم التشديد على ضرورة استناد كافة الإجراءات إلى أسس قانونية تحفظ الكرامة الإنسانية.

كما ناقش المشاركون آليات تعزيز التنسيق بين اللجان والجهات المختصة لتحديد أولويات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتمنع التمييز.

وأوضح أبو قرين أن مخرجات هذا الاجتماع ستساهم بشكل مباشر في صياغة وإعداد التقرير الوطني حول أوضاع المهجرين والنازحين داخلياً في ليبيا. سيتم ذلك عبر رصد التحديات الميدانية وتقييم السياسات والإجراءات المعمول بها، وصياغة توصيات تؤدي إلى حلول دائمة ومستدامة.

وشددت الوزارة على أن حقوق المهجرين والنازحين هي حقوق أصيلة، وأكدت أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تظل رهينة للتعقيدات الإدارية أو القيود غير المستندة إلى القانون.