رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد على ضرورة بناء أفق سياسي واقتصادي لتحقيق الاستقرار

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، على الأهمية القصوى للعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لفتح آفاق سياسية واقتصادية في المرحلة القادمة، بهدف تحقيق الاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها. جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمعه في مدينة رام الله مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستعرض سبل تعزيز جهود التعافي في قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن المباحثات تطرقت إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) للشهر الثامن عشر على التوالي.

تُعرف أموال المقاصة بأنها إيرادات ضريبية تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية على البضائع الداخلة للأراضي الفلسطينية، ويتم تحويلها لوزارة المالية الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994، وتشكل حوالي 56% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة. ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل في اقتطاع أجزاء من هذه الأموال بحجج مختلفة، قبل أن توقف تحويلها بالكامل، مما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وأثر على قدرتها على دفع رواتب الموظفين.

وشدد مصطفى على