الجزائر تبدأ مرحلة جديدة لمعالجة مواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الأحد عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء من النفايات المشعة، وذلك بمعالجة موقع نفق التجارب «بيريل E2» الواقع في منطقة عين إيكر بولاية تمنراست جنوب البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه العملية تجري تحت إشرافها وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في جنوب البلاد، مؤكدةً أن التنفيذ يتم بكفاءات وإمكانات وطنية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.

واتهمت الوزارة الجانب الفرنسي بالتهرب من مسؤولياته ورفض تسليم سجلات وخرائط مواقع دفن النفايات النووية، والتي لا تزال تشكل عائقًا أمام التنمية في منطقتي عين إيكر بتمنراست ورقان بولاية أدرار. وأشارت إلى أن أعمال التطهير تشمل تحديد المناطق المشعة، وجمع النفايات النووية، وتخزينها في حاويات خرسانية مخصصة، مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والبروتوكولات والمعايير الدولية ذات الصلة. وأكدت وزارة الدفاع أن هذه العملية تمثل تحديًا للكفاءات الجزائرية، حيث تم تسخير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإزالة المخلفات النووية وإعادة تأهيل المواقع المعنية.

وكانت الجزائر قد أطلقت في 14 فبراير الماضي أول عملية تطهير جزئي لمواقع التجارب النووية الفرنسية في موقع «تاوريرت تان أفلا» بمنطقة عين إيكر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. وتعود التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إلى فترة الاستعمار، حيث نفذت فرنسا أول تفجير نووي في 13 فبراير 1960 بمنطقة رقان بولاية أدرار، تحت اسم «اليربوع الأزرق». ولا تزال الجزائر تطالب باريس بتسليم الأرشيف والخرائط المتعلقة بالتجارب النووية ومواقع دفن النفايات المشعة، بهدف تحديد المناطق المتضررة ومعالجة آثار هذه التجارب.

وفي سياق متصل، سلط تحقيق لصحيفة «لوموند دبلوماتيك» الفرنسية الضوء على تداعيات إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، الممتدة على نحو 1600 كيلومتر منذ عام 1994، واصفًا المنطقة بأنها تحولت إلى ما يشبه «الستار الحديدي» بسبب القيود الأمنية والخلافات السياسية المتراكمة. وأعد التحقيق المبعوث الخاص للصحيفة بيير دوم، مستندًا إلى جولة ميدانية وشهادات سكان المناطق الحدودية، بالإضافة إلى معطيات تاريخية واقتصادية وأمنية. ورصد التحقيق التحول الذي شهدته المناطق الحدودية، التي كانت في السابق فضاءً للتبادل التجاري والتواصل الاجتماعي، لتصبح مناطق تخضع لمراقبة أمنية مشددة مع انتشار الأسوار والخنادق وأبراج المراقبة. وأشار إلى أن المغرب أقام سياجًا حدوديًا مزودًا بوسائل مراقبة، بينما حفرت الجزائر خنادق وأنشأت حواجز لمنع العبور والحد من أنشطة التهريب والهجرة غير النظامية.

وتناول التقرير الخلفية التاريخية للمنطقة، بما في ذلك ارتباط مدينة بوعرفة باستغلال مناجم المنغنيز خلال فترة الاستعمار الفرنسي، ودورها ضمن شبكة اقتصادية واجتماعية امتدت عبر الحدود قبل أن تؤثر الخلافات السياسية المتعاقبة على تلك الروابط. كما استعرض التقرير حرب الرمال عام 1963، والخلافات الحدودية التي أعقبت استقلال الجزائر، وصولًا إلى النزاع حول الصحراء الغربية. وعلى الصعيد الاقتصادي، رصد التحقيق شبكات التهريب التي نشأت على امتداد الحدود، خصوصًا تجارة الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، والتي شكلت لسنوات مصدر دخل لسكان المناطق الحدودية، قبل أن تتراجع هذه الأنشطة بفعل تشديد المراقبة وما ترتب على ذلك من فقدان فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية. وتناول التقرير أيضًا تجارة المخدرات والاتهامات المتبادلة بين السلطات المغربية والجزائرية بشأن المسؤولية عن انتشارها.

وتطرق التحقيق إلى حوادث إطلاق النار على الحدود، بما في ذلك مقتل سائحين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية في أغسطس 2023، بعد دخولهما المياه الجزائرية قرب مدينة السعيدية على متن دراجتين مائيتين إثر ضياعهما الطريق، إلى جانب حوادث أخرى مرتبطة بمحاولات العبور أو الاقتراب من الخط الحدودي. وأبرز التقرير التداعيات الإنسانية لاستمرار إغلاق الحدود، من خلال شهادات عائلات فرقتها القيود المفروضة على التنقل، وسكان فقدوا إمكانية التواصل المباشر مع أقاربهم وممارسة أنشطة اقتصادية كانت تربط مناطق البلدين. وأشار إلى أن إغلاق المعابر وتراجع الأنشطة التجارية أسهم في تعميق البطالة والهشاشة الاقتصادية ببعض المناطق الحدودية، فيما أصبحت الحواجز والإجراءات الأمنية جزءًا من الحياة اليومية للسكان.

وخلص التقرير إلى أن الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر لم تعد مجرد فاصل جغرافي، بل أصبحت انعكاسًا لعقود من الخلافات السياسية والتنافس الإقليمي، في وقت يتحمل فيه سكان المناطق الحدودية جانبًا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لاستمرار القطيعة. وتعود جذور التوتر بين البلدين إلى خلافات تاريخية وحدودية وسياسية متراكمة، فيما لا يزال إغلاق الحدود البرية منذ عام 1994 أحد أبرز مظاهر القطيعة بين الجانبين.