المعلمون في ليبيا يواصلون الإضراب: جدول حكومة الدبيبة لا يلبي حقوقهم المشروعة

أكد رئيس حراك المعلمين في ليبيا، أشرف الهادي، استمرار الإضراب المفتوح الذي يشمل كافة المدارس الحكومية، مشددًا على أن عودة الدراسة مرهونة بالاستجابة لمطالب المعلمين التي رفعوها قبل شهر ونصف الشهر، والتي بدأت باعتصامات وتصاعدت إلى إضراب شامل.

وأوضح الهادي في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن هذه المطالب مدعومة بأحكام قضائية صدرت منذ سنوات، وتقضي بصرف الفروقات المالية المتأخرة للعاملين بالقطاع عن الفترة من عام 2018 حتى عام 2021. وأشار إلى أن متوسط رواتب غالبية المعلمين يتراوح بين 1600 و1700 دينار شهريًا، وأن عددهم يقارب 600 ألف مدرس، مما يعني أن أبناءهم المتضررين هم الغالبية في المدارس الحكومية.

وعن تأثير تعطل الدراسة على التحصيل العلمي، ذكر الهادي أن القطاع تجاوز ظروفًا مشابهة سابقًا مثل تأخر الكتب المدرسية، والصراعات المسلحة، وجائحة كورونا، معتبرًا أن تكرار ذلك ممكن إذا نُفذت حقوق المعلمين. وأبدى الحراك مرونة بقبول تجزئة الفروقات المالية المستحقة إلى دفعات لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، بشرط تحديد قيمة كل دفعة والمدة الزمنية لصرفها.

وأضاف الهادي أن المطالب تشمل إقرار جدول مرتبات موحد يحقق العدالة، وأن الجدول الذي أصدرته حكومة الدبيبة مؤخرًا لم يلب طموحات المعلمين، بينما ينتظرون جدولًا موحدًا من مجلس النواب خلال أيام قليلة. وشدد على أن الإضراب حق مشروع مكفول نقابيًا ومدعوم بأحكام قضائية، محذرًا من أن استمرار تجاهل المطالب وإطلاق الوعود دون تنفيذ قد يؤدي إلى ضياع العام الدراسي، وهو أمر لا يريده المعلمون.