السودان يرفع شكوى ضد إثيوبيا لمجلس الأمن بعد مقتل المئات بهجمات مسيّرات

صعّد السودان من تحركاته السياسية والقانونية ضد إثيوبيا، متهماً أديس أبابا بالسماح بإطلاق طائرات مسيّرة من أراضيها لاستهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية داخل السودان. وأعلن السودان تقديمه شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، بالتزامن مع الكشف عن تقرير مفصل يتضمن أدلة فنية وجغرافية حول هذه الهجمات، محذراً من تداعيات استهداف شبكة الكهرباء على الخدمات الأساسية.

نشر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبر مجلسه الاستشاري، تقريرًا بعنوان «انطلقت من إثيوبيا»، يزعم أنه يحتوي على أدلة جنائية وجغرافية ووثائقية تثبت انطلاق عمليات الطائرات المسيّرة المسلحة من مواقع داخل الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك قاعدة بحر دار الجوية، ومنطقة أصوصا، وقطاع الحدود في كرموك–وقيسان.

وأوضح التقرير أن الأدلة تستند إلى بيانات مستخرجة من أجهزة التحكم بالطيران لطائرات تم إسقاطها بواسطة الدفاعات السودانية، بالإضافة إلى حطام طائرات، وصور أقمار صناعية، وسجلات للحوادث. ومن أبرز الأدلة التي عرضها التقرير جهاز تحكم بالطيران استُخرج من طائرة هجومية بعيدة المدى أسقطت في منطقة الدمازين بتاريخ 20 سبتمبر 2026. وتشير ذاكرة الجهاز إلى مهمة مبرمجة تضم 12 نقطة، تبدأ عند الإحداثيات 10.7220 درجة شمالًا و34.7662 درجة شرقًا، قرب جيزن، حيث خلص التحليل السوداني إلى أن نقطة الانطلاق تقع داخل الأراضي الإثيوبية على مسافة 1.7 كيلومتر.

كما أشار التقرير إلى العثور على حطام طائرات من طراز «بيرقدار أكنجي»، قيل إنها انطلقت من قاعدة بحر دار، مع إمكانية تتبع سلسلة التوريد عبر الأرقام التسلسلية للمكونات. وسجل التقرير 70 هجومًا خلال الفترة من 15 فبراير إلى 27 أكتوبر 2026، شملت 187 طائرة هجومية أحادية الاتجاه و82 قذيفة أطلقتها طائرات استراتيجية. وشهد شهر أكتوبر وحده 28 حادثة، مع تسجيل 97 طائرة هجومية أحادية الاتجاه.

قدرت الأرقام الواردة في التقرير حصيلة الهجمات بمقتل 484 مدنيًا و176 جنديًا سودانيًا، إلى جانب إصابة 200 جندي. ومن بين الحوادث الموثقة، هجوم 9 أكتوبر في منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق، الذي أسفر عن مقتل 30 مدنيًا، بينهم 26 امرأة وأربعة أطفال، وإصابة نحو 100 شخص. كما وثق التقرير مقتل ثلاثة أطفال في الخرطوم يوم 19 أكتوبر، وأضرار لحقت بمستشفيات ومدارس ومبانٍ سكنية ومنشآت وقود، وخروج ست محطات كهرباء عن الخدمة يومي 26 و27 أكتوبر.

في تحرك دبلوماسي، قدمت وزارة الخارجية السودانية شكوى رسمية ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، متهمة أديس أبابا بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام أراضيها لإطلاق طائرات مسيّرة تستهدف مواقع داخل السودان. وأوضحت الوزارة أن الهجمات طالت مواقع مدنية ومحطات كهرباء في عدد من الولايات، وتسببت في سقوط ضحايا وتعطيل خدمات ضرورية للمواطنين. واعتبرت الخارجية السودانية أن استخدام الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان يمثل عملًا عدائيًا يضع إثيوبيا أمام المسؤولية القانونية الدولية، مشيرة إلى انتهاك المادة الرابعة، الفقرة الثانية، من ميثاق الأمم المتحدة. وطالبت الخرطوم أديس أبابا بوقف هذه الأعمال، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، فيما أعلن التقرير السوداني التمسك بحق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

تتزايد المخاوف من تداعيات الهجمات على البنية التحتية، خصوصًا شبكة الكهرباء، بعدما تسببت ضربات بطائرات مسيّرة في خروج محطات فرعية عن الخدمة بمنطقتي الدبة في الولاية الشمالية وأبو حمد بولاية نهر النيل، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدتين. وأدت الهجمات إلى تعطيل إمدادات المياه وتوقف أنشطة تجارية، واضطرار السكان إلى الاعتماد على بدائل مرتفعة التكلفة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار. أفادت مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية السودانية أن 15 محطة فرعية للكهرباء تعرضت للاستهداف منذ مطلع أكتوبر، مما جعل شبكة الكهرباء تعتمد على عدد محدود من محطات التوليد. وحذرت «شبكة أطباء السودان» من أن انقطاع الكهرباء يهدد عمل المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وبنوك الدم، ويعرض مرافق التبريد اللازمة لحفظ الأدوية واللقاحات للخطر.

على المستوى الإقليمي، أدانت مصر استهداف المنشآت والمرافق السودانية بطائرات مسيّرة، ودعت إلى وقف تدفق السلاح عبر الدول المجاورة إلى قوات الدعم السريع، مجددة دعمها لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وتفاقم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وسط اتهامات متبادلة بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن التدخل في الشؤون الداخلية ودعم أطراف مسلحة. كما سبق أن اتهمت إثيوبيا السودان ومصر بدعم مجموعات إثيوبية معارضة، وهي اتهامات نفتها الدولتان.