قانون المرتبات الموحد الجديد يدخل حيز التنفيذ في 2027 بسقف 9 آلاف دينار للأجور السيادية

أعلنت وزارة المالية عن إعداد مشروع قانون جديد لتوحيد مرتبات الموظفين في الجهات الإدارية العامة الممولة من الخزانة العامة، والذي من المقرر أن يبدأ سريانه رسمياً اعتباراً من الأول من يناير 2027. يهدف القانون، الذي تم إحالته إلى مجلس النواب، إلى معالجة الفوارق المالية غير المبررة وإنهاء تعدد الجداول القطاعية، وإرساء منظومة أجور متكاملة قائمة على العدالة الوظيفية وكفاءة الإنفاق العام.

ويلغي المشروع القانون رقم (18) لسنة 2023م وكافة القرارات واللوائح السابقة، ويقرر سلم رواتب موحد يتضمن 16 درجة وظيفية. يبدأ مربوط الدرجة الأولى بـ 1000 دينار وينتهي بـ 1200 دينار. أما التعيين لأول مرة لحملة البكالوريوس فسيكون على الدرجة الثامنة بمرتب أساسي يتراوح بين 1710 و2110 دنانير، ولحملة الماجستير على الدرجة العاشرة بين 2200 و2600 دينار، ولحملة الدكتوراه على الدرجة الحادية عشرة بين 2464 و2964 ديناراً. وتصل الدرجة السادسة عشرة إلى ما بين 4312 و4912 ديناراً، مع علاوة سنوية تتدرج من 20 إلى 60 ديناراً حسب الدرجة.

كما يكشف المشروع عن اعتماد نظام المرتبات الشهرية المقطوعة لشاغلي المناصب السياسية والسيادية، حيث يبلغ سقف الأجور 9 آلاف دينار لرؤساء وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والدولة، ورؤساء الهيئات القضائية والرقابية والنائب العام. ويبلغ الراتب 5 آلاف دينار للوزراء ومن في حكمهم، و3500 دينار للوكلاء. وترتبط مرتبات رؤساء المؤسسات العامة والجامعات والمحافظين بنهاية مربوط الدرجة 16، ومرتبات عمداء البلديات بنهاية مربوط الدرجة 15.

واستحدث المشروع آلية لربط الأجر بالإنتاجية الفعلية عبر