المحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاصها بالنظر في قضية أسامة نجيم

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، عبر دائرتها التمهيدية الأولى، عن تأكيد اختصاصها بالنظر في القضية المرفوعة ضد أسامة نجيم. جاء هذا القرار بعد مراجعة الطعن الذي قدمه نجيم بشأن اختصاص المحكمة ومقبولية القضية.

وكان قلم المحكمة قد أحال في 30 أبريل 2026 طعناً تقدم به نجيم استناداً إلى المادتين 17(1)(أ) و19 من نظام روما الأساسي، حيث دفع بأن القضية المقامة ضده تخرج عن اختصاص المحكمة ولا تستوفي شروط المقبولية. وقد استمعت الدائرة إلى ملاحظات الادعاء والممثلين القانونيين للمجني عليهم قبل إصدار قرارها بالإجماع.

خلص القرار إلى ثبوت اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، واعتبرت القاضيتان موتوك وألابيني غانصو أن السلوك المنسوب إلى نجيم لا يزال مشمولاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر عام 2011 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. من جانبها، وافقت القاضية فلوريس لييرا على اختصاص المحكمة بالقضية، لكنها جددت موقفها بشأن نطاق القرار 1970 وتفسيره، مؤكدة أن اختصاص المحكمة قد تم تفعيله بموجب الإعلان الصادر عن دولة ليبيا وفق المادة 12(3) من نظام روما الأساسي.

يأتي هذا القرار في سياق نظر المحكمة في الدفوع القانونية المتعلقة باختصاصها ومقبولية القضية، ولا يعني بحد ذاته صدور حكم بالإدانة بحق نجيم.