وفد أممي يتابع عن كثب آثار العملية العسكرية الإسرائيلية في الخليل وتأثيراتها الإنسانية

اطلع وفد أممي رفيع المستوى، يوم الاثنين، على التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لعملية عسكرية إسرائيلية استمرت 10 أيام في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقد تسببت هذه العملية في نزوح وتضرر أكثر من 3300 فلسطيني، بالإضافة إلى هدم منازل ومنشآت.

جاءت زيارة الوفد عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من الخليل يوم الاثنين، بعد عملية عسكرية بدأت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وشهدت العملية تهجيرًا قسريًا للسكان، وإغلاقًا لمناطق سكنية، والاستيلاء على منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. تركزت زيارة الوفد على الأوضاع في حيي الجلدة ودير بحة، اللذين شهدا نزوح مئات العائلات من منازلها خلال العملية العسكرية.

وخلال لقاء عُقد في مكتب محافظ الخليل خالد دودين، بحضور مسؤولين فلسطينيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، استعرض المحافظ الأوضاع في الخليل وما تشهده من انتشار للبوابات والحواجز العسكرية الإسرائيلية، والمناطق التي كانت مغلقة قبل بدء العملية الأخيرة. وقدم دودين معطيات حول العائلات التي اضطرت للنزوح، والتداعيات التي طالت القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمناطق السكنية والبنية التحتية وتأثير القيود الإسرائيلية على حياة السكان. وثمّن المحافظ تدخلات المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في دعم الفلسطينيين المتضررين.

من جانبه، استعرض ممثل أهالي حيي الجلدة ودير بحة، حازم التميمي، الأوضاع التي عاشها السكان خلال العملية العسكرية، مؤكدًا أنها تأتي ضمن سياسة “العقاب الجماعي”. كما ثمّن جهود المحافظ ورئيس البلدية ولجنة المساندة والإغاثة في الاستجابة لاحتياجات العائلات المتضررة. وشهد الحيان خلال العملية إخلاء عائلات من منازلها، فيما استولى الجيش الإسرائيلي على عدد من المباني السكنية وحولها إلى مواقع عسكرية.

وفي ختام اللقاء، شاهد الوفد الأممي عرضًا مرئيًا وثّق الأوضاع الميدانية في منطقتي الجلدة ودير بحة، وما خلفته العملية العسكرية من إخلاء قسري وظروف إنسانية صعبة.

من جهته، أعرب رئيس الوفد الأممي دينكسو تاي عن تقديره لجهود محافظ الخليل وأعضاء لجنة المساندة ورئيس البلدية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين. وأشار إلى أن المؤسسات الأممية المشاركة تعمل في مجالات متعددة لدعم الفلسطينيين، تشمل تقديم المساعدات الإنسانية، ورصد الأضرار الاقتصادية وتداعيات الحصار والسياسات الإسرائيلية، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، والمناصرة وإعداد التقارير.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليته العسكرية في الخليل في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين. وفرض الجيش إغلاقًا على المدينة وقرى محيطة بها، واستولى على منازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وترافقت العملية مع تهجير قسري للسكان وهدم منازل ومنشآت. ووفق بيانات محافظة الخليل، تسببت العملية في نزوح وتضرر أكثر من 3300 فلسطيني، وهدم 15 منزلًا ومنشأة، وإلحاق أضرار بالاقتصاد والبنية التحتية وتعطيل العملية التعليمية. وانسحب الجيش الإسرائيلي من المدينة بعد 10 أيام من العملية، فيما لا تزال آثارها تلقي بظلالها على السكان المتضررين.