مسؤول أمريكي يلوح بعقوبات ضد معرقلي الانتقال السياسي في ليبيا ويؤكد دعم واشنطن لاتفاق 4+4

حذر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، الأطراف التي تعرقل الانتقال السياسي في ليبيا من مواجهة عواقب وخيمة، بما في ذلك الإدراج على قوائم العقوبات. وأكد بولس التزام واشنطن بدعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتنفيذ اتفاق الاجتماع المصغر 4+4، كخطوة تمهيدية لإجراء الانتخابات الوطنية.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أوضح بولس أن مباحثات أجراها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تناولت التقدم المحرز نحو توحيد المؤسسات الليبية والخطوات المقبلة لدفع مبادرة إعادة توحيد البلاد. وشدد على دعم الولايات المتحدة للجهود التي يقودها الليبيون لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وتنفيذ اتفاق 4+4 الذي توسطت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتباره مسارًا نحو الانتخابات الوطنية.

ورحب بولس بقرار مجلس الأمن رقم 2835، الذي جدد ولاية البعثة الأممية، معتبراً أنه يعزز إجراءات محاسبة معرقلي الانتقال السياسي، ويعكس جدية واشنطن وشركائها الدوليين في دعم وحدة ليبيا واستقرارها. وحذر المستشار الأمريكي من أن من يختارون تقويض الانتقال السياسي سيواجهون عواقب قد تشمل إدراجهم على قوائم العقوبات، معتبراً أنهم يحرمون جيلاً كاملاً من فرصة الاستقرار والازدهار خدمة لمصالح ضيقة.

وفي الملف الاقتصادي، أعرب بولس عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي، مؤكداً ضرورة حماية استقلالية المؤسسات الاقتصادية الليبية ونزاهتها الفنية. وأضاف أن مباحثاته مع الدبيبة تناولت كذلك أهمية تعزيز تنفيذ اتفاق الميزانية الموحدة، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويحمي القوة الشرائية للمواطنين.

تأتي تصريحات بولس بعد اعتماد مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي القرار رقم 2835، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027. وجدد القرار دعم المسار السياسي الذي تيسره البعثة الأممية، وحث الأطراف الليبية على تنفيذ التزامات اتفاق الاجتماع المصغر 4+4، بما يشمل توحيد المؤسسات والتقدم نحو سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الانتخابات.

وكان اتفاق 4+4، الموقع في 30 أغسطس الماضي، قد تناول إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا العالقة في الإطار الانتخابي، مع التزام الأطراف بالعمل على إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً. وفي الجانب الاقتصادي، سبق أن دعا مجلس الأمن إلى تعزيز تنفيذ إطار الإنفاق الموحد الذي أُعلن في أبريل الماضي، في ظل استمرار المخاوف من الانقسام المؤسسي وتأثيراته على الاستقرار المالي.