ليبيا تقود الموقف العربي في الأمم المتحدة: دعوة لصك قانوني دولي لحماية ضحايا الكوارث مع احترام السيادة الوطنية

دعت ليبيا، نيابة عن المجموعة العربية في نيويورك، إلى تطوير صك قانوني دولي متوازن يهدف إلى حماية الأشخاص في حالات الكوارث. يشدد هذا الصك على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين احترام السيادة الوطنية للدول وتعزيز التعاون الدولي، مع ضمان فعالية الاستجابة الإنسانية للأزمات.

جاء هذا التأكيد خلال كلمة ألقاها المستشار بالبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة، حاتم يوسف الثلب، أمام اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية. وقد ألقيت الكلمة باسم المجموعة العربية خلال مناقشة البند 88 المتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين حول حماية الأشخاص في حالات الكوارث، وذلك في سياق رئاسة ليبيا للمجموعة العربية لشهر أكتوبر.

وشددت المجموعة العربية على أن الدولة المتضررة تتحمل المسؤولية الأساسية عن رعاية ضحايا الكوارث على أراضيها، وأن دور المجتمع الدولي يأتي كعامل مكمل وداعم للجهود الوطنية. وأعربت المجموعة عن تقديرها لجهود لجنة القانون الدولي في صياغة مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، معتبرة أنها تساهم في سد ثغرة في النظام القانوني الدولي وتوفر إطارًا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل تزايد الكوارث وتفاقم آثارها.

استند الموقف العربي إلى مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، الذي يؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وضرورة تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة الدولة المتضررة. وفي هذا الإطار، رفضت المجموعة العربية بشدة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، محذرة من أن التدابير الانفرادية قد تقوض التضامن الدولي وتعيق الاستجابة الفعالة للكوارث.

ورحبت المجموعة بالتقدم المحرز في التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين لوضع اتفاقية بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث. وأكدت على أهمية المشاركة البناءة في المفاوضات للتوصل إلى صك قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق ممكن، ويصون كرامة الإنسان في مواجهة الكوارث بمختلف مصادرها. تأتي هذه التحركات ضمن المناقشات الدولية الهادفة إلى وضع قواعد قانونية تنظم حماية المتضررين من الكوارث، وتحديد أدوار الدول والمجتمع الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية.