رئيس مجلس النواب الليبي يقترح استبدال دعم الوقود بتعويض نقدي مباشر للمواطنين

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبدالنبي، خبراء الاقتصاد والمالية إلى وضع تصور لرفع الدعم عن المحروقات واستبداله بتعويض مالي مباشر للمواطنين الليبيين. وأوضح أن هذا التعويض يمكن أن يُصرف ضمن المرتبات الشهرية أو عبر بطاقات مخصصة، لضمان استمرار استفادة المواطنين من قيمة الدعم.

وأشار عبدالنبي، خلال لقاء تشاوري حول الأزمة الاقتصادية في بنغازي، إلى وجود هدر كبير في باب الدعم، حيث ارتفعت مخصصاته لتصل إلى ما بين 25 و40 مليارًا. وطالب بإجراء دراسة دقيقة لحصر الكميات الفعلية من المحروقات التي تحتاجها ليبيا وتحديد قيمتها ضمن الميزانية العامة، مع وضع آلية تضمن وصول الدعم للمواطن الليبي. وأكد أن الشركات الأجنبية وغير الليبيين سيشترون الوقود بالأسعار غير المدعومة.

وفيما يتعلق بملف توريد الوقود، كشفت المتابعة عن وجود خلل في المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التسويق، حيث لا تصل بعض الكميات في موعدها وتُرحّل لأشهر لاحقة، مما يفتح المجال للعبث والسمسرة. واقترح عبدالنبي إعادة اختصاص استيراد المحروقات إلى شركة البريقة لتسويق النفط، مع تركيز المؤسسة الوطنية للنفط على الاستكشاف والإنتاج والتصدير. كما طالب الخبراء بإعداد مقترحات عملية لمعالجة أزمة نقص الوقود وضبط آليات استيراده وتوزيعه.

وفي جانب الميزانية العامة، شدد عبدالنبي على ضرورة إعادة تنظيم أبواب الإنفاق، خاصة الباب الأول المتعلق بالمرتبات، وحصره في المخصصات الأساسية مع استبعاد البنود غير الضرورية. وأكد أن مجلس النواب لن يمرر ميزانية تتضمن بنودًا غير ضرورية دون معالجتها، داعيًا إلى وضع ضوابط واضحة لمنع الهدر في الإنفاق العام.

وانتقد رئيس مجلس النواب فتح اعتمادات مستندية دون وجود تغطية مالية مقابلة، واصفًا ذلك بـ"العبث بمقدرات الدولة". ودعا إلى معالجة الاختلالات المصرفية ومنع تكرار فتح اعتمادات دون توفر أرصدة كافية. كما طالب بإعداد تصور لعلاقة المصرف الليبي الخارجي بمصرف ليبيا المركزي، وإخضاع الأموال المتأتية من صادرات النفط والغاز للضوابط المصرفية.

ودعا عبدالنبي إلى إعداد موازنة استيرادية ضمن الميزانية العامة للدولة بسقف محدد، يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم تجاوزه عند فتح الاعتمادات. وركز على أن هذه الموازنة يجب أن تشمل الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالغذاء والأدوية والمواد الخام، ووقف فتح الاعتمادات للسلع غير الضرورية.

وفي الملف الصحي، دعا إلى وضع آلية موحدة لاستيراد الأدوية إلى ليبيا، وحذر من دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات أو سوء تخزينها. وطالب الخبراء بتشكيل فرق عمل لتقديم تصورات عملية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا أن مجلس النواب يعول على هذه المقترحات لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة.