الصالحين عبد النبي يدعو إلى خطة إصلاح اقتصادي شاملة في ليبيا بحلول قابلة للتنفيذ

دعا رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، الخبراء والمختصين في المجالات المالية والاقتصادية إلى المساهمة في وضع رؤية اقتصادية متكاملة لمعالجة التحديات التي تواجه ليبيا، وتقديم حلول واقعية تستند إلى أسس علمية ومهنية، مع برامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة. وأكد عبد النبي، في كلمة ألقاها خلال لقاء تشاوري بشأن الأزمة الاقتصادية الراهنة في ليبيا، الذي يستضيفه مجلس النواب في بنغازي بالتنسيق مع مجلس التخطيط الوطني، على ضرورة الانتقال من مرحلة تشخيص المشكلات إلى العمل الجاد والمسؤول.

وأعرب عبد النبي عن أمله في أن يسهم الاجتماع في رسم طريق يعبر بليبيا وشعبها إلى بر الأمان، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلاد. وأشار إلى أن الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات المالية والاقتصادية تقع على عاتقها مسؤولية وطنية وأدبية وأخلاقية تتمثل في الإسهام بمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية، ووضع رؤى وحلول واقعية تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المرحلة الحالية لا تستدعي العودة إلى تشخيص المشكلات، بل الانتقال إلى العمل الجاد والمسؤول من خلال إعداد رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى أسس علمية ومهنية، وتضع حلولًا واضحة وقابلة للتنفيذ، بعيدًا عن المعالجات السطحية. وأكد على أهمية إعداد خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا، تتضمن أولويات محددة وبرامج تنفيذية وجداول زمنية، وتعالج ملفات أساسية مثل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، وترشيد الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

كما تضمنت الملفات التي حددها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ومعالجة التشوهات في سوق الصرف وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل. ودعا عبد النبي إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على إدارة المال العام، موضحًا أن مسؤولية المشاركين تمتد إلى صياغة مخرجات عملية ومحددة تتضمن حلولًا قابلة للتطبيق، وتوضح آليات التنفيذ والجهات المسؤولة والجداول الزمنية.

وأكد أن مجلس النواب يولي أهمية كبيرة للاستفادة من الخبرات الوطنية والكفاءات العلمية، ويدعم كل جهد مهني جاد يسهم في بناء اقتصاد وطني مستقر، ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي. وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع برؤية موحدة وتوصيات ناجزة تشكل أساسًا لخطة إصلاح اقتصادي ومالي شاملة، قابلة للتنفيذ والمتابعة. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك الموارد والإمكانات والكفاءات التي تؤهلها لبناء اقتصاد قوي ومستقر، وأن ما تحتاج إليه البلاد في المرحلة الراهنة هو وضوح الرؤية وتكامل الجهود والإرادة الجادة لتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.

ويأتي اللقاء التشاوري في ظل تحديات اقتصادية ومالية تشمل استقرار المؤشرات النقدية والمالية، وإدارة الإنفاق العام، والاعتماد الكبير على عائدات النفط، واختلالات سوق الصرف، وهي الملفات التي تضعها الدعوة إلى إعداد خطة وطنية للإصلاح ضمن أولويات النقاش بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي. وقد حضر اللقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبوخزام وعدد من الخبراء والمختصين.