بعد أزمة زلطن: الإفراج عن جميع التونسيين الموقوفين في ليبيا

أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، عن الإفراج عن كافة المواطنين التونسيين الذين كانوا موقوفين في منطقة زلطن الليبية. جاء هذا الإفراج على خلفية الأزمة التي شهدتها المنطقة القريبة من الحدود التونسية الليبية خلال الأيام الماضية.

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، أكد عبد الكبير أن جميع التونسيين الموقوفين قد أُفرج عنهم، معربًا عن ارتياحه لانتهاء الأزمة التي أثارت قلقًا واسعًا، خاصة لدى عائلات السائقين والمواطنين الذين علقوا في المنطقة.

وأوضح رئيس المرصد أن الإفراج تم عقب تطورات واتصالات بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه في يوم الاثنين 2 نوفمبر، تم الإفراج عن مواطن ليبي كان موقوفًا في تونس بعد تسوية وضعيته القانونية مع السلطات التونسية.

وشدد عبد الكبير على أن معالجة ملف الموقوفين من الجانبين تمت في إطار احترام استقلالية القضاء، رافضًا ما تم تداوله بشأن اعتبار القضية مجرد إجراء روتيني لمكافحة التهريب. وأشار إلى أن المرصد كان من أوائل الجهات التي تحركت لمتابعة الملف، معبرًا عن رفضه لمحاولات بعض الأطراف الليبية توجيه مسار معالجة الأزمة نحو اتجاه معين.

وقدم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الشكر إلى عمداء البلديات والوجهاء وممثلي المنظمات الحقوقية والدولية الذين ساهموا في جهود الوساطة والمتابعة، مثمنًا تعاون السلطات في البلدين لإنهاء التوتر.

يذكر أن منطقة زلطن شهدت خلال الأيام الماضية احتجاز مجموعة من المواطنين والسائقين التونسيين عند نقطة تفتيش أمنية، مما أثار مخاوف من اتساع الأزمة وانعكاساتها على حركة التنقل والتبادل التجاري بين تونس وليبيا.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة ملف أوضاع السائقين التونسيين في المناطق الحدودية الليبية، والضمانات اللازمة لحمايتهم من التوقيفات والتعقيدات الأمنية والإدارية، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها الخلافات بين البلدين أو الإشكالات القانونية الفردية مع حركة المواطنين.

ويظل احترام الإجراءات القانونية والتواصل المباشر بين السلطات المحلية والأمنية في البلدين من الملفات المرتبطة باستقرار المناطق الحدودية، والحفاظ على حركة العبور والتبادل التجاري التي تمثل نشاطًا اقتصاديًا مهمًا لسكان المناطق الحدودية في تونس وليبيا.