الشرع في الرياض: سوريا تدرس نقل مؤسسات سيادية تحسباً لهجوم إسرائيلي وسط تطورات إقليمية

في خطوة احترازية لمواجهة أي هجوم إسرائيلي محتمل، تدرس الحكومة السورية نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحيوية من العاصمة دمشق إلى مدن داخلية. يتزامن هذا التحرك مع زيارة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان لم يعد قادراً على استقبال مزيد من النازحين السوريين، داعياً إلى دعم عودتهم إلى بلادهم.

وفقاً لصحيفة «Türkiye Gazetesi» التركية، التي نقلت عن مصادر سورية، فإن الخطة تتضمن نقل ثلاث وزارات على الأقل إلى مدينة حلب، بالإضافة إلى نقل وزارة الدفاع إلى حماة. كما تشمل إعادة توزيع مؤسسات استراتيجية في دمشق وحمص على مناطق داخلية مثل الرقة ودير الزور والحسكة وإدلب. وأشار مسؤول حكومي سوري إلى أن دمشق تشهد تغييرات واسعة في هيكلها العسكري والسياسي، وأن الخطة تهدف إلى نقل مؤسسات ذات أهمية استراتيجية إلى محور يمتد من حماة وحلب إلى الحسكة ودير الزور وإدلب والرقة، مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من الحدود التركية. ويهدف هذا التوزيع إلى تعزيز القدرة على المناورة في المجالين الجوي والبري، وتوزيع مراكز السلطة السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية، والاستفادة من القدرات الاستخباراتية والبرية والجوية التركية.

تشمل المؤسسات التي يجري بحث نقلها البنك المركزي والجهات المسؤولة عن قطاعات النفط والزراعة والمياه والاقتصاد، مع دراسة توزيعها على إدلب والرقة ودير الزور والحسكة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية سورية أن إسرائيل احتلت فعلياً نحو ثلث أراضي جنوب سوريا، وأن الجيش الإسرائيلي نفذ 1232 هجوماً على الأراضي السورية، بالتزامن مع تدمير المنطقة العازلة في هضبة الجولان والتقدم على محور القنيطرة ودمشق ودرعا. وأضافت المصادر أن إسرائيل تنفذ تحركات برية وغارات جوية على امتداد محور دمشق وحمص والقنيطرة ودرعا، وتستعد لعملية برية واسعة مدعومة جوياً.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصدر سوري لصحيفة «ذا تايمز» أن التحركات الأخيرة في الأردن ينبغي قراءتها من منظور إسرائيلي، واعتبرها بمثابة إنذار مبكر. وتقول دمشق إن تحركات الجيش الأردني على الحدود وتحصيناته تستهدف اتخاذ إجراءات وقائية تحسباً لهجمات إسرائيلية واحتمال تهجير ما لا يقل عن مليون شخص من منطقتي القنيطرة ودرعا. وتطرقت الصحيفة إلى منطقة «سوفا 53» وممر يحمل الاسم نفسه ويمتد باتجاه الحدود الأردنية، معتبرة أنه يشكل ممراً برياً يقرّب إسرائيل من الدروز في السويداء. كما أوردت أن الخطة الإسرائيلية تتضمن نقل مستوطنين دروز يهود جدد إلى مناطق يجري إخلاؤها بين هضبة الجولان والسويداء، في إطار ما وصفته بموجة جديدة من الاحتلال.

تدرك إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع تفاصيل الخطة الإسرائيلية، لكنها تتجنب المواجهة المباشرة بسبب افتقار دمشق إلى منظومة دفاع جوي. وأعادت الحكومة هيكلة سياستها وجيشها وتخلت عسكرياً عن محور درعا والقنيطرة، وتركز حالياً على حماية المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية عبر نقلها إلى مناطق داخلية، في ظل اقتراب القوات الإسرائيلية لمسافة 25 كيلومتراً من دمشق. وربطت الصحيفة التطورات في جنوب سوريا بالانتخابات الإسرائيلية ومساعي تشكيل الحكومة، وقالت إن تعثر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت وحلفائه في تشكيل حكومة يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الملفين الإيراني والسوري. ويسعى نتنياهو إلى استغلال الوضع الراهن للتوسع في جنوب سوريا وإشراك رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان في ائتلاف حكومي، لا سيما أن ليبرمان من أبرز المؤيدين لغزو جنوب سوريا. ولفت التقرير إلى الدور المحوري الذي تضطلع به تركيا في الاستراتيجية الجديدة للإدارة السورية، وزيادة مستوى التواصل بين أنقرة ودمشق بشأن الانضمام إلى تحالف مكة.

في تطور دبلوماسي موازٍ، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في سادس زيارة له إلى المملكة منذ توليه الرئاسة في يناير 2025. ويضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع والمالية والصناعة، إلى جانب رئيس الاستخبارات العامة. وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة الشرع إلى الرياض في 6 أكتوبر الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة، وخطط إعادة إعمار سوريا. ووجه الشرع خلال الزيارة دعوة رسمية إلى ولي العهد السعودي لزيارة سوريا، فيما بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري باسل عبد الحنان، عشية الزيارة الحالية، مع السفير السعودي لدى دمشق غازي بن رافع العنزي مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، تهدف إلى تطوير المدن والمناطق الصناعية وتبادل الخبرات. وسبق للشرع زيارة جدة في 21 أبريل الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي وبحث معه التعاون الاقتصادي والاستثماري ومشاريع الربط الإقليمي. وخلال عام 2025، أجرى الشرع ثلاث زيارات إلى السعودية، شملت لقاءات مع مسؤولين وممثلين عن شركات ومؤسسات اقتصادية. وشهدت زيارة مايو لقاءً في الرياض جمع الشرع وولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً، وتناول مستقبل الأوضاع في سوريا وأهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، فيما أعرب الشرع عن تقديره لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن بلاده.

على الجانب اللبناني، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن بلاده لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من النازحين السوريين، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الدولة السورية لتنظيم عودتهم على مراحل. وقال عون إن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مطالبون بتقديم المساعدات للسوريين داخل بلادهم بدلاً من لبنان، بما يشجعهم على العودة. وأوضح أن لبنان تحمل أعباء موجات النزوح منذ عام 2011، وأن السلطات اللبنانية تعمل حالياً على إعادتهم بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا، والتي قال إنها أزالت أسباب نزوحهم. ولفت عون إلى أن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تعملان على منع استخدام الأراضي اللبنانية منصة للهجرة إلى الدول الأوروبية المجاورة. ورحب بتوقيع اتفاقية مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتنظيم الوضع القانوني والمؤسسي لممثلية المركز في بيروت. وأكدت المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سوزان راب التزام المركز بمواصلة دعم لبنان وتعزيز التعاون معه وتقديم الخبرات والتدريب اللازمين، مشددة على أهمية الشراكة مع لبنان ودوره الاستراتيجي بالنسبة إلى أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين لديهم سجلات نشطة في لبنان نحو 854 ألفاً حتى سبتمبر 2026، فيما عاد نحو 700 ألف سوري كانوا مسجلين لدى المفوضية إلى بلادهم بين ديسمبر 2024 ونهاية سبتمبر 2026. ومنذ يوليو 2005، أُطلق برنامج العودة الطوعية المدعوم من الأمم المتحدة لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، ونُظمت في إطاره 23 رحلة عودة. وتوفر المفوضية للراغبين في العودة المعلومات والمساعدة القانونية والنقل والمساعدات النقدية عبر المعابر الحدودية الرسمية. وتحصل العائلات العائدة على منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار عن كل فرد، للمساعدة في تغطية الترتيبات اللوجستية للعودة، فيما تستفيد بعض العائلات الأكثر ضعفاً من منحة إضافية لمرة واحدة بقيمة 300 دولار للعائلة. أما داخل سوريا، فيمكن للأسر التي تستوفي شروط الاستفادة من مساعدات الفئات الأكثر ضعفاً الحصول على مساعدة نقدية تصل إلى 600 دولار للعائلة الواحدة.

تتداخل الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بسوريا، بين مخاوف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، ومساعي دمشق لتعزيز التنسيق مع الرياض وأنقرة، والضغوط اللبنانية والدولية لتنظيم عودة اللاجئين السوريين.