المجلس الأعلى للدولة يؤكد على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والدستورية للعملية السياسية الليبية

أكدت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة مجدداً رفضها الاعتداد بمخرجات لجنة 4+4، مشددة على أهمية الالتزام بالأطر القانونية والدستورية التي تنظم العملية السياسية في ليبيا، والتمسك بخارطة الطريق التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أغسطس 2025. جاء هذا التأكيد خلال الاجتماع الاعتيادي للجنة الذي عُقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس اللجنة المهندس محمد معزب وبحضور عدد من الأعضاء. ناقش المجتمعون خلال الاجتماع آخر المستجدات على الساحة السياسية والتطورات المتعلقة بالعملية السياسية.

وتناول الاجتماع إحاطة المبعوثة الأممية المؤرخة في 14 أكتوبر 2026، في سياق التطورات السياسية التي تشهدها البلاد. وجدد أعضاء اللجنة موقف المجلس الرافض لمخرجات لجنة 4+4، مع التأكيد مجدداً على ضرورة احترام الأطر القانونية والدستورية التي توجه مسار العملية السياسية. كما أكد الأعضاء تمسكهم بخارطة الطريق الأممية المعلنة في أغسطس 2025، داعين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الالتزام بها ومواصلة العمل وفق المسار المحدد، وتجنب طرح مسارات موازية قد تؤدي إلى إرباك العملية السياسية.

وأشار المجلس إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التوافق الوطني وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وذلك ضمن مسار سياسي يستند إلى الأطر القانونية والدستورية. تأتي هذه المواقف في ظل استمرار الجهود الأممية والمحلية لدفع العملية السياسية في ليبيا نحو تسوية تهدف إلى إجراء الانتخابات، وسط تباين في وجهات النظر حول الآليات والمسارات المقترحة لتحقيق الاستحقاقات السياسية.