مجلس الأمن الدولي يترقب تقرير الجنائية الدولية حول ليبيا وسط ضغوط لتسليم المطلوبين

من المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري إحاطة دورية نصف سنوية حول مستجدات أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا. تأتي هذه الإحاطة في ظل استمرار التحديات القائمة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف وتسليم الأفراد المطلوبين للعدالة.

وأشار تقرير شهري صادر عن موقع "تقرير مجلس الأمن" إلى أن ضمان التعاون الفعّال بين السلطات الليبية والدول المعنية لتنفيذ أوامر القبض يظل أحد أبرز العقبات أمام تحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا. كما لفت التقرير إلى إمكانية صدور موقف موحد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي هي أطراف في نظام روما الأساسي، وذلك للتأكيد على دعم تحقيقات المحكمة وتشجيع التعاون معها، بما في ذلك توقيف وتسليم بقية المشتبه بهم المطلوبين.

ويشير التقرير إلى استمرار وجود انقسامات بين أعضاء مجلس الأمن حول عمل المحكمة الجنائية الدولية، حيث تبرز انتقادات من روسيا والصين لنهج المحكمة، بالإضافة إلى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة.

وسلط التقرير الضوء على تطورات قضية خالد محمد علي الهيشري، أحد كبار المسؤولين السابقين في سجن معيتيقة. وقد أكدت المحكمة جميع التهم الموجهة إليه، والتي تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحددت موعداً لبدء محاكمته في الرابع من مايو 2027.

وفي سياق متصل، تناول التقرير قضية أسامة المصري نجيم، مشيراً إلى عدم امتثال إيطاليا لطلب توقيفه وتسليمه، وذلك بعد اعتقاله في تورينو وإعادته إلى ليبيا مطلع عام 2025. وقد تم لاحقاً إحالة هذه المسألة إلى جمعية الدول الأطراف.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أكدت في الثاني من نوفمبر اختصاصها بالنظر في قضية أسامة المصري نجيم، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة. وقد تم تأجيل الفصل في مقبولية القضية، مع منح ليبيا مهلة حتى 29 يناير 2027 لتقديم ردها.

وفي 30 أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج أسامة نجيم وزوجته ضمن قائمة المشمولين بقيود دخول الولايات المتحدة، وذلك على خلفية اتهامهما بالتورط في تعذيب محتجزين وإساءة معاملتهم في سجني معيتيقة والجديدة. وتشمل هذه القيود منع أفراد أسرتهما من دخول الأراضي الأمريكية.