تركيا ترد بقوة على الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم مع ليبيا قانونية ولن تتأثر بتقريركم

أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها القاطع لما ورد في تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2026، مؤكدة أن التقييمات الأوروبية المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف. وأكدت الوزارة أن ما ذكره التقرير بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا هو أمر باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وشددت الخارجية التركية على ضرورة أن تُبنى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على أسس المصالح المشتركة والرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد والوفاء بالعهود. ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة الحوارات الأخيرة إلى قرارات ملموسة تدعم مسار العضوية الكاملة وتجسد الإرادة الاستراتيجية لمستقبل مشترك.

وكانت المفوضية الأوروبية قد جددت في وقت سابق رفضها لمذكرة التفاهم البحرية التي تم توقيعها بين ليبيا وتركيا في عام 2019، معتبرة أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى وتخالف قانون البحار، وبالتالي لا ترتب أي آثار قانونية.