المجلس الأعلى للدولة يقترح رؤية وطنية شاملة لمواجهة الهجرة غير النظامية بدمج الأمن والمسؤولية الإنسانية

قدمت لجنة متابعة ملف الهجرة غير النظامية التابعة للمجلس الأعلى للدولة مقترحًا لرؤية وطنية متكاملة لمعالجة قضايا الهجرة، مع التركيز على الربط بين متطلبات الأمن القومي والمسؤولية الإنسانية. يهدف هذا المقترح إلى تحديد مسارات واضحة لتطوير التشريعات وتعزيز التنسيق المؤسسي والتعاون الدولي في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة، التي يترأسها عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد محمد ونيس، في افتتاح مؤتمر الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية. وقد استضافت جامعة بنغازي هذا المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المحلية والدولية.

خلال المؤتمر، قدمت اللجنة ورقة عمل بعنوان «مقترح الرؤية الوطنية لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية». تضمنت الورقة تصورًا شاملًا للتعامل مع ملف الهجرة، مرتكزًا على ثوابت السيادة الوطنية، وحماية الأمن القومي، وصون المصالح العليا للدولة، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والتنموية للهجرة.

وتناول المقترح أهمية تطوير الإطار التشريعي الحالي، وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات الوطنية المختلفة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول المعنية والشركاء الدوليين.

وشددت اللجنة على ضرورة الانتقال بملف الهجرة غير النظامية من مرحلة المعالجات الجزئية وردود الأفعال إلى تبني سياسة وطنية متكاملة. تستند هذه السياسة إلى وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار، وتحقيق التوازن بين متطلبات حماية الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، مع الالتزام الكامل باحترام الكرامة الإنسانية.

وأكدت اللجنة على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب الحفاظ على سيادة ليبيا ومصالحها الوطنية، إلى جانب تعزيز مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة التداعيات المترتبة على الهجرة غير النظامية.

تأتي مشاركة اللجنة في هذا المؤتمر في إطار اهتمام المجلس الأعلى للدولة بالمساهمة الفعالة في صياغة رؤية وطنية جامعة لهذا الملف. ويهدف ذلك إلى الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية ومخرجات المؤتمر، وصولًا إلى بلورة توصيات عملية وحلول مستدامة تتماشى مع الأولويات والمصالح الوطنية الليبية.